وقول خ ((للتي لم يفرض لها)) قال ابن التين يريد من فرض لها حسبها نصف صداقها. قال وهذا قول ابن عمر وابن المسيب ومالك. قال ومعنى ﴿فنصف ما فرضتم﴾ [البقرة237] أي مع المتعة.
قال والدي رحمه الله تعالى
(باب مهر البغي) فعيل من البغاء وهو الزنا يستوى فيه المذكر والمؤنث أو فعول.
قوله (محرمة) بلفظ فاعل الإحرام، وبلفظ مفعول التحريم، وبلفظ المحرم بفتح الميم والراء المضاف، وقال الحسن البصري أولاً لها صداقها المسمى، ثم قال بعد ذلك لها صداق مثلها، و (أبو بكر بن عبد الرحمن) هو راهب قريش، و (أبو مسعود) هو عقبة _ بسكون القاف _ البدري، و (الحلوان) بضم المهملة، هو ما يعطي على الكهانة، و (الكاهن) هو الذي يدعي علم الغيب ويخبر الناس بالكوائن، وسمي ما تأخذه الزانية على الزنا مهراً؛ لكونه على صورته.
قوله (عون) بفتح المهملة وبالنون (ابن أبي جحيفة) مصغر الجحفة _ بالجيم والمهملة والفاء _ اسمه وهب الكوفي، و (الواشمة) من الوشم _ بالمعجمة _ وهو أن يغرز الجلد بالإبرة ثم يحشى بالكحل، و (المستوشمة) التي تسأل أن يفعل بها ذلك، و (الموكل) المطعم، والمراد من الآكل الآخذ كالمقرض ومن الموكل معطيه كالمستقرض، وإنما سوى في الإثم بينهما وإن كان أحدهما رابحاً، والآخر خاسراً؛ لأنهما في فعل الحرام شريكان متعاونان، ومر الحديث في البيع.
قوله (علي بن الجعد) بفتح الجيم وإسكان المهملة الأولى، و (محمد بن جحادة) بضم الجيم وخفة المهملة الأولى الأيامى بالتحتانية الخفيفة، و (أبو حازم) بالمهملة والزاي، سلمان الأشجعي ويراد بكسب الاماء ما يأخذنه على الزنا، والقرينة عرف الجاهلية.
قوله (كيف الدخول) غرضه [الاختلاف] الذي بين العلماء في أن الدخول بم يثبت فقال أبو حنيفة وأحمد إذا أغلق باباً وأرخى ستراً على المرأة فقد وجب الصداق والعدة، إذ الغالب وقوع الجماع فيه لما ركب الله في النفوس من الشهوة فأقيم المظنة مقام المظنون، وهذا يسمى بالخلوة الصحيحة.
وقال مالك والشافعي لا يجب الصداق إلا بالمسيس؛ أي الجماع لقوله تعالى ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ [] ولا يعرف بالخلوة دون الوطء مسيساً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ((بما استحللت من فرجها)).
قوله (قبل الدخول أو المسيس) ذكر اللفظين كليهما إشارة إلى المذهبين الاكتفاء بالخلوة والاحتياج إلى الجماع، قال ابن بطال قول خ في الترجمة أو طلقها قبل الدخول تقديره أو كيف طلقها فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر لدلالته عليه.
قوله (عمرو بن زرارة) بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى، النيسابوري، و (العجلاني) بفتح المهملة وإسكان الجيم، مر الحديث في اللعان.
قال شارح التراجم استنبط من منطوق حديث العجلاني من لفظ فقد دخلت بها كمال المهر بالدخول، ومن مفهومه عدم الكمال ص 3963 وعلم النصف من القرآن.
قوله (الملاعنة) بالفتح وبالكسر، والأول أعمم لأن لعان الزوجة لدفع الحد فلا يكون إلا بعد لعان الزوج فتكون دافعة، فكل فاعلة مفعولة بدون العكس، قال الشافعي المتعة لزوجة مفارقة لا يكون الفراق بسبيها ولا مهر لها أو لها كل المهر.
وقال ابن بطال قال أبو حنيفة المتعة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقاً، وقال مالك المتعة ليست بواجبة أصلاً لأحد، والمفهوم من كلام خ أن لكل مطلقة متعة، والملاعنة غير داخلة في جملة المطلقات تم كلامه.
فإن قلت لفظ طلقها صريح في أنها مطلقة؟.
قلت تقدم أن الفراق حاصل بنفس اللعان حيث قال فلا سبيل لك عليها، وتطليقه لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان كلاماً زائداً صدر منه تأكيداً.
قوله (عمرو) هو ابن دينار، فإن قلت حيث قال ((وأبعد)) لابد فيه من بعد وزيادة، وتكرارها.
قلت البعد هو لأنه يطلب [المال] بعد استيفاء ما يقابله وهو الوطء والزيادة؛ لأنه ضم ايذاءها بالقذف إليه الموجب للانتقام عنه لا للإنعام إليه، والتكرار لأنه أسقط الحد الموجب لتشفي المقذوف عن نفسه باللعان.