46 - باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً
وقال الزهري لا أرى ... إلى آخره.
ثم ساق حديث زينب بنت أبي سلمة أنها دخلت على أم حبيبة ... الحديث.
وفيه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش، وقد أخرجه م أيضاً واللفظ ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد ... )) الحديث.
قال البيهقي قال بعضهم قولها إلا ثوب عصب. ليس بمحفوظ وقد قال الشافعي في القديم فيما لا تلبسه في العصب من الثياب إلا عصباً غليظاً. قال وهذا القول أقرب من الحديث.
وذكر أبو عبد الله حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة المعتدة تلبس السواد. قال هو في آخر الحديث يشبه كلام الزهري. ولابن عبد البر من حديث عبد الله بن عقبة، عن أبي الأسود، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، عن عاتكة بنت نعيم بن عبد الله النحام أنها جاءت رسول الله فقالت إن ابنتها توفي زوجها واسمه المغيرة _ فيما قال ابن بشكوال _ فحدت عليه فرمدت رمداً شديداً، وقد خشيت على بصرها، فهل تكتحل؟ فقال ((لا، إنما هي أربعة أشهر وعشراً، وقد كانت المرأة منكن تحد سنة))، زاد ابن حزم بإسناد جيد، قالت إني أخشى على عينها! قال ((وإن انفقأت)).
ولابن عبد البر بإسناد فيه ضعف في حديث بكير بن الأشج عن خولة، عن أمها أم خولة أنه عليه السلام قال لأم سلمة ((لا تطيبي وأنت محد، ولا تمسي الحناء فإنه طيب)). وعن ابن عباس أنه كان ينهى المتوفى عنها عن الطيب والزينة. وقال مجاهد لا تكتحل إلا من ضرورة.
والإحداد ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والزينة والحلي والكحل ما دامت في عدتها؛ لأن الزينة داعية إلى الأزواج، فنهيت عن ذلك، قطعاً للذرائع؛ وحماية لحرمات الله أن تنتهك. يقال امرأة حاد ومحد، وأصل الإحداد المنع، ومنه سمي البواب حداداً لمنعه الداخل. والحد العقوبة؛ لأنه ردع عن ارتكاب المعاصي. قال أبو العباس أحمد بن يحيى يقول حديث المرأة على زوجها تحد، وتحد إذا تركت ص 3954 الزينة فهي حاد، ويقال أيضاً أحدت، فهي محد. وقال الفراء في مصادره حديث المرأة حداداً. قال ابن درستويه المعنى أنها منعت الزينة نفسها والطيب بدنها، ومنعت بذلك الخطاب خطبتها والطمع فيها كما منع حد السكين وحد الدار ما منعا. وحكى الكسائي عن عقيل حديث بغير ألف. وسمي الحديد حديداً؛ للامتناع به أو لامتناعه على محاوله، ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه في الجهات. ويروى بالجيم، حكاه ت في ((شرحه))؛ حيث قال يروى بالحاء والجيم، وبالحاء أشهر، والجيم مأخوذة من جددت الشيء إذا قطعته، فكأن المرأة انقطعت عن الزينة وما كانت قبل ذلك.
وفي ((تقويم المفسد)) لأبي حاتم أبى الأصمعي إلا أحدت ولم يعرف حدت.
قال ابن المنذر حديث أم حبيبة يدل على معان منها تحريم إحداد المسلمات على غير أزواجهن فوق ثلاث، وإباحة إحدادهن عليهم ثلاثاً. ومنها أن المأمور بالإحداد الزوجة المسلمة دون اليهودية والنصرانية وإن كانت تحت مسلم عملاً بقوله ((تؤمن بالله واليوم الآخر)) وإن الذمية لم تخاطب بذلك. ومنها الدلالة على أن المخاطب بالإحداد من الزوجات من عدتهن الشهور دون الحوامل منهن. وفيه دليل على أن المطلقة ثلاثاً لا إحداد عليها، ويدل عليه ظاهر الحديث، وقد قاله بعض من لقيته من أهل العلم وإن يكن في ذلك إجماع فهو مسلم له، وليس فيه إجماع، فإن الحسن البصري كان لا يرى الإحداد، وهو قول شاذ غريب.
ومنها وجوب الإحداد على جميع الزوجات المسلمات مدخول بهن، وغير مدخول بهن؛ لدخولهن في جملة من خوطب بالإحداد في عدة الوفاة إذا كانت بالشهور، ويدخل فيما ذكرناه الحرة تحت العبد والأمة تحت الحر والعبد، فالمكاتبة والمدبرة وأم الولد المزوجة يتوفى عنهن أزواجهن والمطلقة يطلقها زوجها طلاقاً يملك رجعتها ثم يتوفى عنها قبل انقضاء عدتها إذ أحكامها أحكام الأزواج إلى أن توفي عنها.