قوله ((يا معاذ بن جبل)) يختار فيه فتح الذال ويجوز ضمها. و ((لبيك)) معناه أنا مقيم على طاعتك و ((سعديك)) أي مساعد طاعتك وهما من المصادر التي يجب حذف فعلها وكان من حقهما أن يقال لبى لك وسعداً لك ولكن ثنيا على معنى التأكيد والتكثير؛ أي البابا بعد الباب؛ أي إقامة بعد إقامة، ولفظ ثلاثاً يتعلق بقول معاذ، ويحتمل أن يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ((يا معاذ)) ثلاث مرات وقال معاذ لبيك ثلاث مرات أيضاً فيكون من باب تنازع العاملين.
قوله ((صدقاً من قلبه)) يحترز به من شهادة المنافقين، ولفظ من قلبه يحتمل أن يكون تعلقه بصدقاً فالشهادة لفظية ويتشهد فالشهادة قلبية، وقال بعضهم الصدق كما يعبر به قولاً عن مطابقة القول المخبر عنه قد يعبر به فعلاً عن تحري الأفعال الكاملة قال تعالى ﴿والذي جاء بالصدق وصدق به﴾ أي حقق ما أورده قولاً بما تحراه فعلاً.
قوله ((إلا حرمه الله على النار)) معنى التحريم المنع كما في قوله تعالى ﴿وحرام على قرية أهلكناها﴾ فإن قلت هل في المعنى فرق بين حرمه الله على النار وحرم الله عليه النار. قلت لا اختلاف إلا في المفهومين وأما المعنيان فمتلازمان.
فإن قلت فهل تفاوت بين ما في الحديث وما ورد في القرآن حرم الله عليه الجنة قلت يحتمل أن يقال النار متصرفة والجنة متصرف فيها، والتحريم إنما هو على المتصرف أنسب فروعي المناسبة. فإن قلت إلا حرمه الله استثناء عماذا. قلت من أعم عام الصفات؛ أي ما أحد يشهد كائناً بصفة إلا بصفة التحريم.
قوله ((أفلا أخبر)) فإن قلت الهمزة تقتضي الصدارة والفاء تقتضي عدم الصدارة فما وجه جمعهما. قلت المعطوف عليه مقدر بعد الهمزة نحو أقلت ذلك فلا أخبر. قوله ((فيستبشروا)) النون محذوفة لأن الفاء وقعت بعد النفي أو الاستفهام أو العرض، وفي بعضها بالنون أي هم يستبشرون والبشارة هي إيصال خبر إلى أحد يظهر أثر السرور منه على بشرته.
قوله ((إذن)) هو جواب وجزاء؛ أي إن أخبرتهم يتكلون وكأنه قال لا تخبرهم لأنهم حينئذ يتكلون على الشهادة المجردة، فلا يشتغلون بالأعمال الصالحة والاتكال أصله الاوتكال قلبت الواو تاء وأدغمت التاء في التاء، وفي بعضها ((ينكلوا)) بالنون من النكال.
قوله ((تأثماً)) تجنباً من الإثم يقال تأثم فلان إذا فعل فعلاً خرج به ص 420 عن الإثم، والإثم الذي يخرج به كتمان ما أمر الله بتبليغه حيث قال ﴿وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه﴾ والضمير في موته راجع إلى معاذ، وإن احتمل أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتعدية على هذا الاحتمال باعتبار التأخر عن الموت وعلى الأول؛ أي على ما هو الظاهر باعتبار التقدم على الموت.
فإن قلت وأخبر إلى آخره مدرج في الحديث فمن المدرج. قلت أنس.
فإن قلت هذا الحديث هل هو من مسانيد أنس أم هو من مسانيد معاذ؟. قلت هذا السياق دل على أنه من مسندات أنس. نعم، لو كان المراد من أخبر بها معاذ أنه أخبر بها أنس، ويروي أنس ذلك عند إخباره يصير من مسند معاذ، واعلم أنه جواب عن سؤال مقدر كان قائلاً قال لم خالف معاذ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به الناس فأجاب بأنه احترز عن إثم كتمان العلم.
فإن قلت هب أنه تأثم من الكتمان فكيف لا يتأثم من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبشير؟ قلت كان ذلك مقيداً بالاتكال فإذ زال القيد زال المقيد علم معاذ أن النهي عن الأخبار لأجل أن لا يعتمدوا عليه ويتركوا العمل والقوم يومئذ كانوا حديثي العهد بالإسلام، فلما استقاموا وثبتوا وصاروا حريصين على العبادة، حيث علموا أن عبادة الله تزيد تقرباً إليه أخبرهم به، أو علم أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن الإخبار بها نهي تحريم، أو يقول رواه ذلك بعد ورود الأمر بالتبليغ والوعيد على الكتمان والنهي كان قبل ذلك، أو لعل المنع ما كان الأمر العوام؛ لأنه من الأسرار الإلهية ولا يجوز كشفها إلا للخواص خوفاً من أن يسمع ذلك من لا علم له فيتكل عليه، ولهذا لم يخبر النبي إلا من آمن عليه الاتكال من أهل المعرفة وسلك معاذ أيضاً هذا المسلك حيث أخبر به من الخاص من رآه أهلا لذلك، ولا يبعد أيضاً أن يقال أن نداء الرسول صلى الله عليه وسلم معاذاً ثلاث مرات كان للتوقف في إفشاء هذا السر عليه أيضاً.