فبناها على مقتضى حديث عائشة فلما قام عبد الملك بن مروان قال نستأمن بخليط أبي خبيب بشيء فهدمها، وبناها على ما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل أنه بنى أمام جرهم مرة أو مرتين، وكانت الكعبة قبل أن يبنيها شيث خيمة من ياقوتة حمراء يطوف بها آدم ص 416 عليه السلام ويأنس بها لأنها أنزلت إليه من الجنة، وقيل أن أول من بناها آدم ذكره ابن إسحاق وروي في سبب بنيان البيت خبر آخر وليس بمعارض لما تقدم وذلك أن الله سبحانه لما قال للملائكة ﴿إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها﴾ الآية خافوا أن يكون الله عاتباً عليهم لاعتراضهم في علمه فطافوا بالعرش سبعاً يسترضون ربهم ويتضرعون إليه فأمرهم سبحانه أن يبنوا البيت المعمور في السماء السابعة وأن يجعلوا طوافهم به فكان ذلك أهون عليهم من الطواف بالعرش، ثم أمرهم أن يبنوا في كل سماء بيتاً وفي كل أرض بيتاً. قال مجاهد هي أربعة عشر بيتاً كل بيت منها منى صاحبه؛ أي في مقابله لو سقطت لسقط بعضها على بعض انتهى كلام السهيلي.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((بعض الاختيار)) أي المختار، قوله ((في أشد منه)) أي من ترك المختار، وفي بعضها ((في أشر)) بالراء، وفي بعضها ((في شر)).
قوله ((تسر)) فإن قلت كانت هو للماضي وتسر للمضارع فكيف أجمعا قلت تسر مفيد للاستمرار أو ذكر بلفظ المضارع استحضاراً لصورة الإسرار. قوله ((الكعبة)) أي في بنيان الكعبة وسميت بها لأن الكعوب النشور وهي ناشرة من الأرض. الجوهري سميت بذلك لتربيعه يقال برد مكعب أي فيه وشي مربع.
قوله ((عهدهم)) هو فاعل حديث وحديث خبر المبتدأ. فإن قلت تقرر في القوانين النحوية أن الخبر بعد لولا مما التزم حذفه فما باله لم يحذف ههنا قلت ذلك إذا كان الخبر عاماً أما لو كان خاصاً لا يجب حذفه، وفي بعضها ((لولا أن قومك)) بزيادة الكلمة المخففة.
قوله ((قال ابن الزبير)) فإن قلت هذا الكلام لا دخل له في البين لصحة أن يقال لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت بل ذكره مخل لعدم انضباط الكلام معه قلت ليس مخلاً إذ غرض الأسود أني لما وصلت إلى لفظ عهدهم فسر ابن الزبير الحداثة بالحداثة إلى الكفر، فيكون لفظ بكفر فقط من كلام ابن الزبير والباقي من تتمة الحديث إذ غرضه أني لما رويت أول الحديث بادر ابن الزبير إلى رواية آخره إشعاراً بأن الحديث معلومه أيضاً، وأن الأسود أشار إلى أول الحديث كما يقال قرأت ﴿الم ذلك الكتاب﴾ وأراد به السورة بتمامها فبين ابن الزبير أن آخره ذلك.
فإن قلت فالقدر الذي ذكر ابن الزبير هل هو موقوف عليه. قلت اللفظ يقتضي الوقوف إذ لم يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن السياق يدل على أنه مرفوع والروايات الأخر أيضاً دالة على رفعه.
فإن قلت فالحديث من أيهما واصل إلينا. قلت هو ملفق من صحابيين أوله من عائشة وآخره من ابن الزبير.
قوله ((باباً)) بالنصب بدل أو بيان لبابين، وفي بعضها بالرفع؛ أي أحدهما باب يدخله الناس والآخر باب يخرجون منه وضمير المفعول محذوف من يدخل أو هو من باب تنازع الفعلين يعني يدخل ويخرجون في لفظ منه.
قوله ((ففعله)) أي من المذكورين النقض وجعل البابين.