وقد اشتهر حديث عائشة رضي الله عنها، وقولها كنت جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن وكيف يظن بأبي بكر وعمر أنهما لم يحفظاه؟! على أن الذي رواه ليس بنص جلي، وذلك أن قصاراه أن أنسا قال جمع القرآن على عهده أربعة. فقد يكون المراد لا أعلم سوى هؤلاء، ولا يلزمه أن يعلم كل الحافظين.
وحديث أنس حاول بعض الملحدة به القدح في الثقة بنقل القرآن، ولا متروح لها في ذلك؛ لأنا لو سلمنا أن يكون الأمر كما ظنوه، وأنه لم يكمله سوى أربعة، فإنه قد حفظ جميع أجزائه (مئوين) لا يحصون، وما من شرط كونه متواترا أن يحفظ الكل الكل؛ بل الشيء الكثير إذا روى جزءا منه خلق كثير علم ضرورة، وجعل متواترا، والجواب عن سؤال من سأل عن وجه الحديث من الإسلاميين، فإنه يقال له علم ضرورة من تدين الصحابة ومبادرتهم إلى الطاعات والقرب التي هي أدنى منزلة من حفظ القرآن لا يعلم منه أنه محال مع كثرتهم أن لا يحفظ منه إلا أربعة، وأيضا فيمن يعلم أن القرآن كان عندهم من البلاغة بحيث هو، وكان ص 3722 الكفار في الجاهلية يعجبون من بلاغته، ونحن نعلم من عادة العرب شدة حرصها على تحفظ الكلام البليغ، ولم يكن لها شغل ولا صنعة إلا سوى ذلك، فلو لم يكن للصحابة باعث على حفظ القرآن سوى هذا لكان أدل الدلائل على أن الخبر ليس على ظاهره.
وقد ذكر القاضي أبو بكر وغيره جماعة من الصحابة حفظوه، فمنهم الخلفاء الأربعة، وقد تواترت الأخبار بأنه قتل باليمامة سبعون ممن جمع القرآن وكانت اليمامة قريبة من وفاة رسول صلى الله عليه وسلم، فالذين بقوا في ذلك الجيش لم يقتلوا أكثر من أولئك أضعافا، وإذا كان ذلك جيشا واحدا، فانظر كم بقي في مدن الإسلام إذ ذاك في عساكر أخر ممن جمع القرآن، فيظهر من هذا أن الذين جمعوا القرآن على عهده لا يحصيهم أحد، ولا يسعهم عدد قال القرطبي إنما فشاهد من ... أن هذا الحديث
دليل خطاب فإن لاسم له ذلك حتى يقول تخصيص هؤلاء بالذكر يدل على أنه لم يجمع أحد غيرهم ممن يفي القول بدليل الخطاب سلم من ذلك والذي يقول به فأكثرهم يقول ان لا دليل خطاب لها باتفاق أنه الأصول ولئن سلمنا أن لا نفع الأعداد دليل خطاب بدليل الخطاب إنما يصار إليه أو لم يعارضه منطوق ... وجوه إلا عند القائلين به وهنا أمرين أولى منه من الاتفاق الفعل الصحيح وما يعلم من ضروره العادة فإن قلت إذا لم يكن له دليل خطاب فلا شيء خص هؤلاء الأربعة بالتزكية دون غيرهم؟
فالجواب أنه يحتمل أن يكون ذلك لتعلق غرض المتكلم بهم دون غيرهم، أو بقول إن هؤلاء في ذهنه دون غيرهم.
فصل
قوله (فوجد منه ريح الخمر، فضربه الحد) هو حجة لمالك وأصحابه وجماعة من أهل الحجاز أن الحد عندهم يجب بالرائحة، وتأولوا هذا على أنه اعترف، وضرب ابن مسعود له؛ لأنه كان نائبا عن الإمام إذ ذاك.
وقوله للرجل (تكذب بكتاب الله) يعني تنكر بعضه جاهلا، وليس المراد التكذيب الحقيقي، فإنه لو فعل ذلك حقيقة لكفر؛ لإجماعهم على أن من جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن كفر، تجري عليه أحكام المرتدين.
حديث شقيق عن عبد الله رواه البخاري عن عمر بن حفص، ثنا أبي، هو الصواب، قال الجياني وفي نسخة أبي محمد عن أبي أحمد ثنا حفص بن عمر، ثنا أبي. وإنما هو عمر بن حفص.
وقول عمر ((وإنا لندع من لحنه)) أي من لغته. قال الهروي وكان يقرأ (التابوه). وإنما ذلك لما علموا من نسخ ما تركوه. واللحن بسكون الحاء اللغة، وبالفتح الفطنة، واللحن إزالة الإعراب عن وجهه، بالإسكان.
أبو زيد السالف هو قيس بن السكن بن قيس بن زعوراء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، شهد بدرا، وقتل يوم جسر أبي عبيد، ولا عقب له. وزيد بن ثابت هو ابن الضحاك بن زيد بن لوزان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار.