تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن بطال فيه ما يقطع بدعة المتشيعة المدعين على علي رضي الله عنه أنه الوصي وأنه المخصوص بعلم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرفه غيره حيث قال ما عنده إلا ما عند الناس من كتاب الله، ثم أحال على الفهم الذي الناس فيه على درجاتهم ولم يخص نفسه بشيء غير ما هو ممكن في غيره.

وأقول وفيه إرشاد إلى أن للعالم الفهم أن يستخرج من القرآن بفهمه ما لم يكن منقولاً من المفسرين بشرط موافقته للأصول الشرعية، وفيه إباحة كتابة الأحكام وتقييدها، وفيه جواز السؤال من الإمام فيما يتعلق بخاصته.

قوله ((خزاعة)) بضم المعجمة وبالزاي، حي من الأزد سموا بذلك؛ لأن الأزد لما خرجت من مكة وتفرقت في البلاد تخلفت عنهم خزاعة وأقامت بها، ومعنى خزع فلان عن أصحابه؛ أي تخلف عنهم. قوله ((منهم)) أي من خزاعة قتل بنو ليث ذلك الخزاعي ((وفأخبر)) بصيغة المجهول والراحلة هي الناقة التي تصلح لأن ترحل، ويقال الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى ((والفتك)) بالفاء والكاف سفك الدم على غفلة، وفي بعضها بدل القتل بالقاف واللام.

قوله ((أو الفيل)) أي الذي أرسل الله على أصحابه طيراً أبابيل حين وصلوا إلى قرب مكة. قوله ((واجعلوه)) أي قال أبو تميم للسامعين اجعلوا هذا اللفظ على الشك، وفي بعضها ص 392 ((قال أبو عبد الله)) أي البخاري اجعلوه على الشك فعلى الأول هو مقول أبو نعيم وعلى الثاني مقول المؤلف وأما غير أبي نعيم فجازم بلفظ الفيل بالفاء واللام من غير ترديد بينه وبين ما في إحدى النسختين.

قوله ((سلط)) بالمعروف والمؤمنين بالياء وبالمجهول والمؤمنون بالواو، وفي بعضها بدل عليها عليهم أي على أهل مكة. قوله ((ألا وإنها)) فإن قلت ألا لها صدر الكلام والمعطوف عليه بالواو والمناسب أن يقال بدون الواو نحو ﴿ألا إنهم هم المفسدون﴾.

قلت هو عطف على مقدر؛ أي ألا إن الله حبس عنها، وإنها لم تحل لأحد، ومعنى حلال مكة حلال القتال فيها. فإن قلت لم فعلت المضارع ماضياً، ولفظ بعدي للاستقبال فكيف يجتمعان، والظاهر ما في سائر النسخ من لا تحل بكلمة لا. قلت معناه لم يحكم الله في الماضي بالحل في المستقبل.

قوله ((ساعتي هذه)) أي في ساعتي التي أتكلم فيها وهي بعد الفتح، و ((حرام)) خبر لقوله ((إنها)) فإن قلت ما بال الخبر ليس مطابقا للمبتدأ. قلت لفظ حرام وإن كان في الأصل صفة مشبهة لكنه اضمحل وصفته لغلبة الاسمية عليه فتساوى التذكير والتأنيث فيه، أو أنه مصدر يستوي فيه التأنيث والتذكير والتثنية والجمع.

قوله ((لا يختلى)) أي لا يجز وذكر الشوك دال على منع قطع سائر الأشجار بالطريق الأولى ((ولا يعضد)) أي لا يقطع, و ((ساقطتها)) أي ما سقط فيها بغفلة المالك؛ أي اللقطة, و ((لمنشد)) أي لمعرف، وأما طالبها فيقال له ناشد لا منشد.

قوله ((فمن قتل)) بضم القاف. فإن قلت المقتول كيف يكون بخير النظرين, قلت المراد أهله، وأطلق عليه ذلك لأنه هو السبب له.

الخطابي فيه حذف وتقديره من قتل له قتيل، وسائر الروايات تدل عليه.

قوله ((يعقل)) مشتق من العقل وهو الدية, يقال عقلته أي أعطيت ديته, و ((أهل القتيل)) مفعول ما لم يسم فاعله، و ((يقاد)) بالقاف والقود القصاص ومفعول ما لم يسم فاعله ضمير فيه راجع إلى المقتول.

فإن قلت هل يجوز الاقتصاص في الحرم, قلت جاز عند الشافعي، وأما لفظ الحديث فلا ينفي ولا يثبت ولا بد من حمل لفظ القتل على العمد العدوان حتى يتصور القصاص فيه.

فإن قلت إذا جاز القصاص في الحرم فلم أنكر الرسول على خزاعة إذ ما كان سبب الخطبة إلا الرد على فعلهم, قلت لعلهم قتلوا غير القاتل من بني ليث كما هو عادة الجاهلية.

فإن قلت فما الذي أحل لرسول الله ولا يحل لأحد بعده لجواز القصاص لنا فيه، والقتال مع الكفار لو تحصنوا بالحرم، وجواز كل قتل وقتال بحق كما جاز له ذلك، وامتناع القتل والقتال بغير الحق كما كان ممتنعا عليه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٤٤