قوله ((فليتبوأ)) فليتخذ، قال الخطابي تبوأ بالمكان إذا أخذه موضعًا لمقامه، وأصله من مباءة الإبل، وهي أعطانها، والمعنى بالحديث لينزل منزله منها، وإن كان بلفظ الأمر فمعناه الخبر؛ أي إن الله يبوؤه مقعده من النار، أو أنه استوجب ذلك واستحقه فليوطن نفسه عليه، ويوضحه ما جاء في (م) [3].
وفي حديث علي السالف ((فليلج النار)) وقيل معناه التهديد والوعيد.
وقال الطبري هو على معنى الدعاء منه عليه السلام أي بوأه الله ذلك، والمعنى أن هذا جزاؤه وقد يعفي عنه، وكل ما جاء من الوعيد بالنار لأهل الكبائر غير الكفر ينزل على هذا، ومنه ((لا يدخل الجنة نمام)) أي جزاؤه أن لا يدخل.
والكذب عند الأشاعرة الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، وإن كان سهوًا، واشترطت المعتزلة فيه العمدية، ودليل الخطاب في هذه الآية عليهم؛ لأنه يدل على أن من لم يتعمد يقع عليه اسم الكذب، وقيد بالعمد في رواية لبيان أنه يكون سهوًا وعمدًا، والإجماع منعقد على أن الناسي لا إثم عليه، والمطلق محمول على المقيد في الإثم.
والأحاديث دالة على تعظيم حرمة الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، وأنه كبيرة؛ والمشهور أن فاعله لا يكفر إلا أن يستحله خلافًا للجويني حيث قال يكفر ويراق دمه، وضعفه ولده الإمام، وجعله من هفوات والده. نعم من كذب في حديث واحد عمدًا فسق وردت رواياته كلها وإن تاب، وبه قال أحمد بن حنبل وغيره، وهو نظير ما قاله مالك في شاهد الزور إذا تاب، أنه لا تقبل شهادته.
وما قاله الشافعي وأبو حنيفة فيمن ردت شهادته بالفسق أو العداوة، ثم تاب وحسنت حاله، لا يقبل منه إعادتها لما يلحقه من التهمة في تصديق نفسه، وما قاله أبو حنيفة من أن قاذف المحصن إذا تاب لا تقبل شهادته أبداً، ولأنها مفسدة عظيمة؛ لأنه يصير شرعًا مستمراً إلى يوم القيامة، فجعل تغليظًا وزجرًا من الكذب عليه بخلاف غيره. قال ابن المبارك من عقوبة الكذاب أنه يرد عليه صدقه.
وخالف النووي فقال المختار القطع بصحة توبته من ذلك وقبول روايته بعد صحة التوبة بشروطها، وقد أجمعوا على قبول رواية من كان كافرًا ثم أسلم، وأجمعوا على قبول شهادته، ولا فرق بين الرواية والشهادة.
ولا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الأحكام وغيره، كالترغيب والترهيب، فكله حرام من أكبر الكبائر بإجماع من يعتد به، ولا عبرة بالكرامية في تجويزهم الوضع في الترغيب والترهيب، وتشبثهم برواية ((من كذب علي متعمدًا ليضل به)) بهذه الزيادة، ولأنه كذب له لا عليه، وهو من الأعاجيب، فهذه زيادة باطلة باتفاق الحفاظ، أو أنها للتكثير كقوله تعالى ص 380 ﴿فمن أظلم ممن افترى على الله كذبًا ليضل الناس﴾ [الأنعام144]، أو أن اللام في ((ليضل)) ليست للتعليل بل للصيرورة والعاقبة، والمعنى على هذا يصير كذبه إلى الإضلال، والكذب له بما لم يخبر به كذب عليه، ثم الواضع على أقسام بينت في موضعها من علوم الحديث.
ومن روى حديثًا علم أو ظن أنه موضوع فهو داخل في هذا الوعيد، إذا لم يبين حال رواته وضعفهم، ويدل عليه أيضًا قوله عليه السلام ((من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)) ومن روى حديثًا ضعيفًا، لا يذكره بصيغة الجزم.
قال أبو العباس القرطبي استجاز بعض فقهاء العراق نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية وحكاية نقلية، فنقول في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا.
قال ولذلك ترى كتبهم مشحونة بأحاديث موضوعة تشبه متونها بأنها موضوعة؛ لأنها تشبه فتاوى الفقهاء، ولا تليق بجزالة كلام سيد المرسلين، أنهم لا يقيمون لها سندًا صحيحًا، فهؤلاء شملهم النهي والوعيد [4].
وذهب قوم إلى أن هذا الحديث ورد في رجل بعينه، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وادعى لقوم أنه رسوله إليهم، فحكم في دمائهم وأموالهم، فأمر عليه السلام بقتله إن وجد حياً، وبإحراقه إن وجد ميتًا.