قوله ((عن عطاء)) يعني رواه بلفظ عن لا بلفظ سمعت كما في رواية شعبة، وقال ابن عباس هو مقول قال إسماعيل أيضاً والغرض منه أنه رواه مطلقاً لا بلفظ سمعت، وفي بعضها قال ابن عباس بدون الواو، فعلى هذا التقدير المقول أمر واحد هو هذا المجموع لا أمران.
قال ابن بطال في الحديث إنه يجب على الإمام افتقاد أمور رعيته وتعليمهم ووعظهم الرجال والنساء في ذلك سواء. قال محيي السنة فيه دليل على جواز عطية المرأة بغير إذن زوجها، وأما ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها فمحمول على غير الرشيدة.
وأقول أو المراد مال زوجها لا من مالها. وأقول وفيه أن الأصل في الناس العقل وفي التصرفات الصحة إذ لم يفتش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كون الملقيات كلها عاقلة بالغة أم لا. فإن قلت الحديث دل على الوعظ فما وجه دلالته على التعليم والوعظ حتى يدل على تمام الترجمة. قلت من جهة أن الأمر بالصدقة يستلزم التعليم.
[1] في هامش المخطوط أقول وأيضاً من أين علم أن أزواج المتصدقات جميعهن كانوا حضوراً، هذا تقييد أيضاً.
[2] في هامش المخطوط أقول ويمكن أن يقال أن هذا فيما إذا هي تصدقت من مال الزوج لا من مالها، وقوله من بيت زوجها يؤيد ذلك لأنها إذا تصدقت من مالها لا يقال من بيت زوجها بل في بيت زوجها من مالها فيدل أن مالها لها التصرف فيه كيف شاءت فتأمله.