وفيه وجوب التعريف سنة، وهو إجماع، كما حكاه القاضي، قال ولم يشترط أحد تعريف ثلاث سنين، إلا ما روي عن عمر، ولعله لم يثبت عنه.
قلت وقد روي عنه أنه يعرفها ثلاثة أشهر، وعن أحمد يعرفها شهرًا، حكاه المحب الطبري في ((أحكامه)) عنه. وحكي عن آخرين أنه يعرفها ثلاثة أيام، وحكاه عن الشاشي.
وحديث أبي السالف مخالف لباقي الأحاديث، فيحمل على زيادة الاحتياط، ثم هذا إذا أراد أن يملكها، فإذا أراد ص 350 حفظها على صاحبها فقط؛ فالأكثرون من أصحابنا على أنه لا يجب التعريف والحالة هذه، والأقوى الوجوب.
وفي ظاهر الحديث أنه لا فرق بين القليل والكثير في وجوب التعريف وفي مدته، والأصح عند الشافعية أنه لا يجب التعريف في القليل سنة، بل يعرفه زمنًا يظن أن فاقده يعرض عنه، والأصح في ضابط الحقير من الأوجه الخمسة أنه ما يقل أسف فاقده عليه غالبًا.
وفيه وجوب ردها إلى صاحبها بعينها أو ما يقوم مقامه بعد تعريفها، وأغرب الكرابيسي من الشافعية فقال لا يلزمه ردها ولا رد بدلها، وهو قول داود في البدل وقول مالك في الشاة.
وفيه أنه لا فرق في إباحة الاستمتاع بها بعد التعريف بين الغني والفقير، وأباحه أبو حنيفة للفقير، وعن علي وابن عباس يتصدق بها ولا يأكلها، وهو قول ابن المسيب، والثوري. وقال مالك يستحب له أن يتصدق بها مع الضمان. وقال الأوزاعي المال الكثير يجعله في بيت المال بعد السنة.
وفيه امتناع التقاط ضالة الإبل إذا استغنت بقوتها عن حفظها، وخالف أبو حنيفة فقال يجوز التقاطها مطلقًا.
وعند الشافعية يجوز للحفظ فقط، إلا أن توجد بقرية أو بلد فيجوز للتملك على الأصح، وفي معنى الإبل كل ما امتنع بقوته عن صغار السباع كالفرس والأرنب والظبي.
وفيه جواز التقاط الشاة إذا خيف إتلاف ماليتها على مالكها، وفي معناها كل ما يسرع إليها الفساد من الأطعمة فيأكله ويضمنه، وقال ابن القاسم إذا وجدها في مفازة أكلها من غير تعريف ولا ضمان، واستدل المازري له بقوله ((هي لك)) وظاهره التمليك والملك لا يعرف، وأجاب الأول بأن اللام للاختصاص، والتعريف يكون على العادة المذكورة في كتب الفقه.
وفيه جواز قول رب المال ورب المتاع بمعنى صاحبها، وأبعد من كره إضافته إلى ما له روح، دون الدار والمال ونحوه.
وفيه جواز الحكم والفتوى في حال الغضب، وتعوده وهو مكروه في حقنا بخلافه؛ لأن غضبه لله وهو مأمون، وقد حكم للزبير في شراج الحرة في حال غضبه.
وفيه أنه إذا عرفها سنة لم يملكها حتى يحتازه بلفظ على أصح الأوجه عندنا، وقيل يكفي النية. وقيل يملك بمضي السنة، وإن لم يرض بالتمليك إذا كان قصد عند الأخذ التملك بعد التعريف؛ لأنه جاء في رواية لمسلم ((وإلا فهي لك)).
3 قوله سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها الحديث. هذا الحديث أخرجه (خ) في ثلاثة مواضع هنا وفي الاعتصام وفي الفضائل، ورواته سلفوا وحذافة ولده عبد الله وهو السائل وقد ذكره (خ) في الباب بعده.
وفيه النهي عن كثرة السؤال، وسيأتي حديث سعد ((إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء، فحرم من أجل مسألته)). وحديث المغيرة النهي عن كثرة السؤال. وحديث أنس أيضًا، وكلها محمولة على السؤال تكلفًا وتعنتًا، وما لا حاجة له به كسؤال اليهود.
وأما من سأل لحادثة وقعت له فلا ذم عليه بل هو واجب. قال تعالى ﴿فاسألوا أهل الذكر﴾ [النحل43]، وأما قوله ﴿لا تسألوا عن أشياء﴾ [المائدة11] فالنهي عن السؤال عما لا فائدة فيه، كما سيأتي في التفسير إن شاء الله تعالى.
ويجوز أن يكون النهي مما لم يذكر في القرآن عما عفا عنه ص 351 فحرم من أجل ذلك كما سلف في الحديث، وربما كان في الجواب ما يسوء السائل، كما في الآية.
وسبب غضبه عليه السلام كثرة السؤال وإحفاؤهم في المسألة وفيه إيذاء له، قال تعالى ﴿إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله﴾ [الأحزاب57] فلما أكثروا عليه قال ((سلوني عما شئتم)) وأخبر بما سألوه، وسكوته عند قول عمر دليل على أنه إنما قال ذلك غضبًا، وكأنه عليه السلام أجاز لهم ترك تلك المسائل، فلما سألوه أجابهم، ولما رأى عمر حرصهم وقدر ما علمه الله خشي أن يكون ذلك كالتعنت له، والشك في أمره؛ فقال إنا نتوب إلى الله.