تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قلت هذا أي نوع من الاستثناء وكيف وقع للفعل مستثنى. قلت هذا استثناء مفرغ، وقال النحاة كل مفرغ متصل ومعناه كل شيء لم أكن أريته من قبل مقامي ههنا رأيته في مقامي هذا أو رأيته في موضع الحال، وتقديره ما من شيء لم أكن أريته كائناً في حال من الأحوال إلا في حال رؤيتي إياه، وجاز وقوع الفعل مستثنى بهذا التأويل.

فإن قلت لفظ الشيء أعم العام، وقد وقع نكرة في سياق النفي أيضاً ولكن بعض الأشياء مما لا يصح رؤيته. قلت فإن الأصوليين قالوا ما من عام إلا وقد خص إلا والله بكل شيء عليم، والمخصص قد يكون عقلياً وعرفياً فخصصه العقل بما صح رؤيته، والعرف بما يليق إبصارهما به مما يتعلق بأمر الدين والجزاء ونحوهما.

فإن قلت هل فيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم رأى في هذا المقام ذات الله تعالى قلت نعم إذ الشيء يتناوله والعقل لا يمنعه والعرف لا يقتضي إخراجه، ولفظ المقام يحتمل المصدر والزمان والمكان.

قوله ((حتى الجنة)) بالنصب فحتى عاطفة عطف الجنة على الضمير المنصوب في رأيته، وفي بعضها بالجر فهي جارة.

فإن قلت فعلى هذا التقدير قد تكون الجنة مبصرة. قلت الغاية في حتى لا يجب أن يكون حكم ما بعدها خلاف بل يجب أن لا يكون سيما إذا كانت بمعنى مع، ويحتمل الرفع بأن تكون حتى ابتدائية؛ أي حتى الجنة مرئية فهو نحو أكلت السمكة حتى رأسها في جواز الوجوه الثلاثة فيه.

قوله ((مثل أو قريب)) هما بغير التنوين مضافان إلى فتنة المسيح. فإن قلت فكيف جاز الفصل بينهما وبين ما أضيفا إليه بأجنبي وهو قوله لا أدري أي ذلك قالت أسماء. قلت ص 341 هي جملة معترضة مؤكدة لمعنى الشك المستفاد من كلمة أو والمؤكدة للشيء لا تكون أجنبية منه، فجاز كما في قوله في تيم تيم عدي.

فإن قلت فهل صح أن يكون لشيء واحد مضافان. قلت ليس ههنا مضافان بل مضاف واحد وهو أحدهما لا على التعيين، ولئن سلمنا فتقديره مثل فتنة المسيح أو قريب فتنة المسيح فحذف أحد اللفظين منهما لدلالة الآخر عليه نحو قوله

بين ذراعي وجبهة الأسد

فإن قلت فما توجيهه على ما في بعض النسخ من وجود لفظ من قبل لفظ فتنة، ومن لا تتوسط بين المضاف والمضاف إليه في اللفظ. قلت لا نسلم امتناع إظهار حرف الجر بينهما إذ بعضهم جوزوا التصريح بما هو مقدر من اللام ومن غيرهما في الإضافات وهو مثل قولهم لا أبالك، ولئن سلمنا فهو ليسا بمضافين إلى الفتنة المذكورة على هذا التقدير بل مضافان إلى الفتنة المقدرة والمذكور، وهو من فتنة هو بيان لذلك المقدر.

فإن قلت في بعضها قريباً بالنصب وبالتنوين فما وجهه. قلت يكون من حينئذ صلة له ويقدر لفظ فتنة قبل لفظ قريباً فيكون المثل مضافاً إليه. فإن قلت لفظة أي مرفوعة أو منصوبة. قلت الرواية المشهورة الرفع وهو مبتدأ وخبره قالت أسماء وضمير المفعول محذوف وفعل الدراية معلق بالاستفهام؛ لأنه من أفعال القلوب إن كانت أي استفهامية ويجوز أن يكون أيضاً مبتدأ مبنياً على الضم على تقدير حذف صدر صلته، والتقدير لا أدري أي ذلك هو قالته أسماء.

وأما توجيه النصب فبأن يكون مفعول لا أدري إن كانت موصولة أو مفعول قالت استفهامية أو موصولة أو يقال إنه من شريطة التفسير بأن يشتغل قالت بضميره المحذوف ويحتمل أن تكون الدراية بمعنى المعرفة.

قوله ((يقال)) هو بيان لقوله يفتتون أي يمتحنون ولهذا لم يدخل الواو عليه. و ((ما علمك)) الخطاب فيه للمفتون. فإن قلت لم جمع أولاً حيث قال في قبوركم وأفرد ثانياً حيث قال وما علمك. قلت هو من مقابلة الجمع بالجمع فيفيد التوزيع، وكأنه قال لكل أحد أنك تفتن في قبرك، أو لأن السؤال عن العلم يكون لكل واحد بانفراده واستقلاله، وكذا لكل واحد جواب خاص بخلاف الفتنة.

فإن قلت هل يقال للانتقال من جمع الخطاب إلى مفرد الخطاب كما نحن فيه التفات. قلت عرف بعض علماء المعاني الالتفات بحيث يتناول الانتقال من صنف من نوع الضمير إلى صنف آخر من ذلك النوع كما قال المرزوقي في شرح الحماسة

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٩٦