وفيه جواز الاستحلاف على الخبر، ليحكم باليقين. وفي (م) ((فبالذي خلق السماء، وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آلله أرسلك؟ قال نعم))، والظاهر أن هذه الأيمان هنا للتأكيد وتقرير الأمر فقط، كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة كقوله ﴿قل إي وربي إنه لحق﴾ [يونس53].
وفيه أن الرجل يعرف بصفته من البياض والحمرة والطول والقصر؛ لقولهم فقلنا هذا الرجل الأبيض.
وفيه تقديم الإنسان بين حديثه مقدمة يعتذر فيها؛ ليحسن موقع حديثه عند المحدث واختير له على ما يأتي فيه، وهو من حسن التوصل، وإليه الإشارة بقوله إني سائلك فمشدد عليك.
واعلم أنه تقدم في باب الزكاة من الإسلام في الكلام على حديث طلحة بن عبيد الله ما له تعلق بحديث أنس هذا، وقد عقبه (م) بحديث طلحة، وفيه زيادة ذكر الحج، وساقه له عقبه يدل على أن الحديثين عنده لضمام؛ لأن هذا الثاني لم يختلف فيه أنه لضمام، وقد ساقه ابن إسحاق من حديث ابن عباس بزيادات، وفيه أن بني سعد بعثوا ضمام وافدًا إلى رسول الله.
وفيه وكان ضمام رجلًا جلدًا أشعر ذا غديرتين، وفيه آلله أمرك أن تأمرنا أن نعبد الله، ثم جعل يذكر له فرائض الإسلام، ينشده عن كل واحدة، حتى إذا فرغ قال أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وسأؤدي هذه الفرائض، وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم لا أزيد ولا أنقص، فقال ص 287 عليه السلام ((إن صدق ذو العقيصتين دخل الجنة)).
وفيه فأتى قومه فقال بئست اللات والعزى، فقالوا مه، اتق الجذام، اتق البرص.
وفيه وإني أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله.
وظاهر هذا السياق أنه لم يأت مسلمًا، وإنما أسلم بعد، وقد بوب عليه أبو داود باب في المشرك يدخل المسجد، لا جرم.
قال القاضي الظاهر أنه لم يأت إسلامه بعد وأنه جاء مستفتيًا. ويدل عليه قوله في (م) وزعم رسولك، وقوله في حديث ابن عباس فلما فرغ تشهد.
وأما قول بعضهم الظاهر أن (خ) فهم إسلامه قبل قدومه، وأنه جاء يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بوب عليه العرض على المحدث؛ ولقوله آخر الحديث آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي. فضعيف؛ لأنه لا يلزم ذلك منه، وكذا قوله آمنت بما جئت به، يحتمل أنه ابتداء إيمان لا إخبار بإيمان سالف.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((على المحدث)) متعلق بالقراءة والعرض كليهما فهو من باب تنازع العاملين على معمول واحد.
فإن قلت ما يريد بهذا العرض إذا العرض على قسمين عرض قراءة وعرض مناولة. قلت عرض المناولة هو أي يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه ويقول له وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان فأجزت لك روايته عني ونحوه، وههنا لا يريد به ذلك بل عرض القراءة بقرينة ما يذكر بعد الترجمة.
فإن قلت فعلى هذا التقدير لا يصح عطف العرض على القراءة؛ لأنه نفسها. قلت العرض تفسير القراءة ومثله يسمى بالعطف التفسيري، وجاز العطف لتغايرهما مفهوماً وإن اتحدا بحسب الذات وفائدته الإشعار بأنه جامع لهذين الاسمين.
قوله ((القراءة)) أي على المحدث ((جائزة)) أي في صحة النقل عنه.
فإن قلت وهل وراء الحسن إلى آخره داخل في الترجمة. قلت الظاهر لا إلا أن يؤول الفعل الماضي بالمصدر فكأنه قال باب القراءة ورأى الحسن واحتجاج بعضهم.
فإن قلت فإذا لم يدخل في الترجمة فما حكمه قلت استئناف كلام ثم أسند ما روى معلقاً عن الحسن بما نقل عن ابن سلام، وما عن الثوري بما عن عبد الله، وما عن مالك بما سمع عن عاصم، وصحح حديث ضمام بما روى عن عبد الله بن يوسف.
قوله ((ضمام)) بالمعجمة المكسورة ((ابن ثعلبة)) بالمثلثة المفتوحة وبالموحدة أخو بني سعد بن بكر السعدي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إليه بنو سعد فسأله عن الإسلام ثم رجع إليهم وأخبرهم فأسلموا به، قال ابن عباس ما سمعنا بوافد قط أفضل من ضمام.