وقال بعضهم فتح بعضها عنوة وبعضها صلحاً.
قوله ((نقركم ما أقركم الله)) أي إذا أمرنا في حقكم بغير ذلك فعلناه كما قاله ابن الجوزي.
وفيه جواز العقد مشافهة ومشاهرة خلافاً للشافعي، واختلف أصحاب مالك هل يلزمه واحداً مما سمى أو لا يلزمه شيء؟ ويكون كل واحد منهما بالخيار، كذا في ((المدونة)) والأول قول عبد الملك فإذا أشرع في العمل في النخل لزمه سنة.
وقوله ((هم عدونا وتهمتنا)) أي عدواتهم متحققة في صدورنا.
وفيه أن المسلمين لم يروا أن ذلك منهم نقض العهد أو لعلهم لم يتآلموا عليه.
وفيه أن أموال المسلمين كانت مقسومة. ص 2467
والتهمة أصلها الواو؛ لأنها من الوهم، وهي محركة الهاء، وضبطه في بعض النسخ بالسكون.
قوله ((وقد رأيت إجلاءهم)) يقال جلا القوم عن مواضعهم جلاء، وأجليتهم أنا إجلاء وجلوتهم. قاله ابن فارس، وقال الهروي يقال جلا عن وطنه، وأجلى وجلا بمعنى واحد، والإجلاء الإخراج من الوطن والمال على وجه الإزعاج والكراهة.
قوله ((فلما أجمع عمر على ذلك)) أي عزم. يقال أجمع الأمر إجماعاً إذا عزم؛ قاله ابن عرفة وابن فارس، ويقال أجمع على أمره عزم عليه.
وقال أبو الهيثم أجمع أمره؛ أي جعله جميعاً بعدما كان متفرقاً.
وكان إجلاؤه إياهم إلى تيماء وأريحاء بأرض الشام، وبنو أبي الحقيق هم رؤساؤهم.
والقلوص الأنثى من النعام والإبل، وقيل هي الناقة من النوق القوية على السير، وقيل هي الطويلة القوائم.
قوله ((كانت هزيلة من أبي القاسم)) قيل حلف عمر، وقيل ما هو بالهزل، وكأنه يريد قوله تعالى ﴿إنه لقول فصل* وما هو بالهزل﴾ [الطارق13 - 14].
وفيه دلالة أن العداوة توجب المطالبة بالجنايات، كما طالبهم عمر بفدعهم ابنه.
ورجح ذلك بأن قال ((ليس لنا عدو غيرهم))، فعلق المطالبة بشاهد العداوة، فأخرجهم من الأرض على ما كان أوصى به رسول الله، وإنما ترك عمر مطالبتهم بالقصاص في فدع ابنه، لأنه فدع ليلاً وهو نائم، فلم يعرف ابن عمر أشخاص من فدعه، فأشكل الأمر كما أشكل أمر عبد الله بن سهل حين وداه رسول الله من عند نفسه.
وفيه أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله محمولة على الحقيقة على وجهها لا على الهزل حتى يقوم دليل المجاز والتعريض، وإنما أقر عليه السلام يهود خيبر على أن سالمهم في أنفسهم، ولا حق لهم في الأرض، واستأجرهم على المساقاة، ولهم شطر الثمرة، فلذلك أعطاهم عمر فيه شطر الثمر من إبل وأقتاب وحبال يستقلون بها؛ إذ لم يكن لهم في رقعة الأرض شيء.
واستدل بعضهم من هذا الحديث أن المزارع إذا أكرهه رب الأرض بجناية بدت منه أن له أن يخرجه بعد أن يبتدئ في العمل، ويعطيه قيمة عمله، ونصيبه كما فعل عمر، وقال غيره إنما يجوز إخراج المساقي والمزارع عند رؤوس الأعوام وتمام الحصاد والجداد.
والترجمة على جواز اشتراط الخيار من المالك إلى غير أمد، والحديث لا يدل على ذلك كما نبه عليه ابن المنير.
قال والصحيح أن الخيار لا بد من تقييده بمدة يجوز لمثلها الخيار، وإن أطلق نزل في كل عقد على ما يليق به من المدة التي في مثلها يقع الخيار.
والحديث غير متناول للترجمة لاحتمال أن يريد نقركم ما لم يشأ الله إجلاءكم منها؛ لأن المقدور كائن، ولا ينافي وجود استرسال الأحكام الشرعية، وقد تنفسخ العقود اللازمة بأسباب طارئة، وقد لا تنفسخ، ولكن يمتنع مباشرة أحد المتعاقدين لاستيفاء المنفعة كما لو ظهر فساد العامل على المساقاة وجنايته، فإن مذهب مالك إخراجه، وكذلك مستأجر الدار إذا أفسد، فهذا والله أعلم مراد الحديث؛ أي يستقرون فيها ما لم يجاهروا بفساد، فإذا شاء الله إجلاءكم بتعاطيكم السبب المقتضي للإخراج فأخرجتم، وليس في الحديث أنه ساقاهم مدة معينة. ص 2468
قال والدي رحمه الله تعالى
كتاب الشروط
قال الغزالي هو ما لا يوجد الشيء دونه ولا يلزم أن يوجد عنده.