تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6 - باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح

وقال عمر إن مقاطع الحقوق عند الشروط، إلى آخره.

أثر عمر رواه ابن أبي شيبة، عن ابن عيينة، وتعليق المسور سلف في باب الأمر بإنجاز الوعد.

وحديث عقبة أخرجه (م).

قال (ت) والعمل على حديث عقبة عند بعض أهل العلم من الصحابة؛ منهم عمر بن الخطاب قال إذا تزوج الرجل امرأة وشرط لها ألا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. كذا حكاه (ت)، عن الشافعي، وهو غريب، ومذهبه أنه لا يلزمه الوفاء بذلك.

وروي عن علي أنه قال شرط الله قبل شرطها كأنه يرى للزوج أن يخرجها، وإن كانت اشترطت ألا يخرجها.

وذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول الثوري، وبعض أهل الكوفة.

والمراد في حديث عقبة الشروط الجائزة، وقال ابن العربي في ((سراجه)) إذا وقع الشرط وجب الوفاء به، سواء كان معلقاً بيمين عليه أو لم يعلق بيمين، واحتج بهذا ابن شهاب في قوله من شرط لزوجته ألا يتزوج عليها ولا يتسرى، ولا يخرجها من بلدها أنه يوفي لها بذلك، وإن لم يكن فيه عهد.

قال ولم يزل العلماء يقضون بكل شرط قارن النكاح.

ومالك يقول لا يقضي لها بذلك، قال الطحاوي المراد ما أوجبه الله للزوجات على أزواجهن من الصدقات وحسن المعاشرة والنفقة والكسوة، وما أشبه ذلك من حقوقها.

وفي (د، س) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعصمه)) أراد أن المرأة المخطوبة إلى وليها قد يحبى وليها، أو يوعد بشيء ليكون عوناً للخاطب على تزوجه، فلا يطيب له شيء من ذلك، إذا كان إنما قصده إليه بذلك التزويج الملتمس منه فكانت المرأة أولى بذلك منه؛ لأن الذي يملك بتلك الخطبة بضعها لا ما سواه، فالغرض من ذلك البضع، والأسباب التي يلتمس بها الوصول إليه يملكه من يملك البضع، وهي المرأة دون من سواها، فجعله للمرأة دون الولي المخطوب إليه، وما كان من بعد عصمة النكاح فهو لمن أعصمه؛ لأنه قد صار له سبب يجب أن يكرم عليه، فكان له ما أكرم به لذلك، ولم يكن له قبل النكاح سبب يستحق به الإكرام، فلم يطب له ما أكرم به.

وذهب الثوري ومالك إلى أن الرجل إذا نكح المرأة على أن لأبيها شيئاً اتفقا عليه سوى المهر أن ذلك كله للمرأة دون الأب.

وقال أحمد هو للأب، ولا يكون لغيره من الأولياء.

وروي عن علي بن الحسين أنه زوج ابنته، واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين. وقال الشافعي لها مهر مثلها ولا شيء للولي.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٤٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٤٥٥