تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والدلالة على الخير ((فإن الدال على الخير كفاعله)) والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس والقول الطيب يرد به المسكين، قال تعالى ﴿قول معروف﴾.

وفي الحديث ((اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة)) وأن تفرغ من دلوك في إناء المستقى وغرس المسلم وزرعه.

قال عليه السلام ((ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة)) والهدية إلى الجار قال ((لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو فرسن شاة)) والشفاعة للمسلم ورحمة عزيز قوم ذل وغني افتقر وعالم بين جهال ((ارحموا ثلاثة غني قوم افتقر، وعزيز قوم ذل، وعالما تلعب به الجهال)).

وعيادة للحديث ((عائد المريض على مخارف الجنة)) والرد على من يغتاب قال ((من حمى مؤمناً من منافق يغتابه بعث الله إليه ملكاً يوم القيامة يحمي لحمه من النار)).

ومصافحة المسلم قال ((لا يصافح مسلم مسلماً فتزول يده من يده حتى يغفر لهما)) والتحاب في الله والتجالس إلى الله والتزاور في الله والتباذل في الله، قال قال الله تعالى ((وجبت محبتي لأصحاب هذه الأعمال الصالحة)).

وعون الرجل الرجل في دابته يحمله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى.

قال والدي رحمه الله هذا الكلام رجم بالغيب لاحتمال أن يكون المراد غير المذكورات ص 2369 من سائر أعمال الخير، ثم إنه من أين عرف أن هذه أدنى من المنحة لجواز أن تكون مثلها أو أعلى منها ثم فيه تحكم حيث جعل السلام منه ولم يجعل رد السلام منه مع أنه صرح في هذا الحديث الذي نحن فيه.

وكذا جعل الأمر بالمعروف منه بخلاف النهي عن المنكر وفيه أيضاً تكرار لدخول الأخير وهو الأربعون تحت بعض ما تقدم فتأمل.

قوله ((ليمنحها)) بفتح النون وكسرها مر في كتاب الحارث و ((عطاء بن يزيد)) من الزيادة في الوضوء و ((يوم وردها)) أي يوم نوبة شربها، وذلك أن الحلب يومئذ أوفق للناقة وأرفق للمحتاجين.

((ويترك)) نحو يعدك من الوتر وهو النقص وفي بعضها يترك بلفظ مضارع الافتعال.

قال (خ) الرواية بالتشديد والصواب بالتخفيف، وسبق في باب زكاة الإبل مع مباحث شريفة.

قوله ((يهتز)) أي يتحرك و ((لو منحها)) أي لو أعطاها المالك فلاناً المكترى على طريق المنحة لكان خيراً للمستكري؛ لأنها أكثر ثواباً ولأنهم كانوا يتنازعون في كراء الأرض، أو لأنه كره لهم الافتتان بالزراعة لئلا يقعدوا بها عن الجهاد ومر الحديث في الحرث.

قوله ((على ما يتعارفه الناس)) أي على عرفهم في صدور هذا القول منهم أو على عرفهم في كون الإخدام هبة أو عارية وهو جائز ويحمل هذا القول على ما هو معروف عندهم.

قوله ((بعض الناس)) قيل أراد به الحنفية وغرضه أنهم يقولون أنه إذا أخدمتك هذا العبد فهو عارية وقصة هاجر تدل على أنه هبة ولفظ ((وإن قال كسوتك)) يحتمل أن يكون من تتمة قولهم، فيكون مقصوده منه أنهم تحكموا حيث قالوا ذلك عارية وهذه هبة، وأن يكون عطفاً على الترجمة.

قال ابن بطال لا أعلم خلافاً بين العلماء أنه إذا قال له أخدمتك هذه الجارية أنه قد وهب له خدمتها لا رقبتها وأن الإخدام لا يقتضي العرف تمليك الرقبة عند العرب كما أن الإسكان لا يقتضي تمليك رقبة الدار وليس ما استدل به (خ) من لفظ فأخدمها بدليل على الهبة وإنما تصح الهبة في الحديث من لفظ ((فأعطوها آجر)) فكانت عطية تامة.

قال واختلف ابن القاسم وأشهب فيما إذا قال وهبتك خدمة عبدي.

فقال ابن القاسم ليس هبة للرقبة، وقال أشهب إنه هبة لها ولم يختلف العلماء فيما إذا قال كسوتك هذا الثوب أنها هبة لقوله تعالى ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم﴾ وذلك تمليك اتفاقاً.

قوله ((كبت الكافر)) أي صرفه وأذله ((وأخدم)) أي الكافر ومر الحديث في آخر البيع.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٣٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٣٩٣