قوله ((يترك)) يعني ينقصك لقوله تعالى ﴿ولن يتركم أعمالكم﴾ [محمد35] أي لن ينقصكم.
قوله ((اعمل من وراء البحار)) أي إذا فعلت هذا فالزم أرضك وإن كانت من وراء البحار، فإنك لا تحرم أجر الهجرة، وذلك أنه جمع بين أقطار الخير الواجبة والمنحة التي هي بر وصلة.
قوله ((فيحلبها يوم وردها)) أي فيسقي لبنها، وهو معروف.
وحديث أبي سعيد في الأصول ((ثنا محمد بن يوسف)) وفي بعض النسخ قال وقال محمد بن يوسف، والآخر صواب، لأنه عرض ومذاكرة.
36 - باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارفه الناس، فهو جائز
ثم ساق قصة هاجر ثم قال وقال ابن سيرين، عن أبي هريرة، هذا التعليق أسنده في النكاح وغيره، كما ستعلمه.
قال ابن بطال ولا خلاف بين العلماء فيما علمت أنه إذا قال أخدمتك هذه الجارية أو هذا العبد؟ أنه قد وهب له خدمته لا رقبته، وأن الإخدام لا يقتضي تمليك الرقبة عند العرب، كما أن الإسكان لا يقتضي، وفيه المسكن وليس ما استدل به (خ) من قوله فأخدمها هاجر بدليل على الهبة، وإنما تصح الهبة في الحديث من قوله ((فأعطوها آجر)) فكانت عطية تامة.
37 - باب إذا حمل رجلاً على فرس ... إلى آخره.
فيه حديث عمر في النهي عن شراء فرسه الذي تصدق به، وقد سلف.
قال الداودي قوله ((فهو كالعمرى والصدقة)) تحكم بغير تأويل.
وقول من ذكر من الناس أصح؛ لأنهم يقولون المسلمون على شروطهم.
قال ابن التين فحمل على البخاري أنه أراد العارية وليس كذلك.
واحتجاجه بقصة عمر يدل على أنه لم يرد ذلك؛ ولأن الحمل على وجهين
أحدهما أن يعلم أن فيه بحده فيملكه الفرس وينكأ به العدو.
والثاني أن يكون وقفه لمن هو مواظب على الجهاد على سبيل التحبيس له في هذا الوجه.
وأحدهما أراد (خ) واحتج بحديث عمر بقوله ((لا تشتره)).
وبعض الناس هنا أظنه أبا حنيفة؛ لأنه يقول ((يقبض لأجنبي في من وهب له)) فرد عليه بالحديث.
قال ابن بطال لا خلاف بين العلماء أن العمرى إذا قبضها المعمر لا يجوز الرجوع فيها، وكذلك الصدقة لا يجوز لأحد أن يرجع في صدقته؛ لأنه أخرجها لله تعالى، فكذلك الحمل على الخيل تمليكاً للمحمول بقوله هو لك، فهو كصدقة المنقولة إذا قبضت؛ لأنها ملك للمتصدق عليه، وما كان منه تحبيساً في ص 2367 سبيل الله فهو كالأوقاف لا يجوز فيه الرجوع عند جمهور العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة، وجعل الحبس باطلاً في كل شيء، ولهذا قال (خ) هنا ((وقال بعض الناس له أن يرجع فيها)) لأنه عنده حبس باطل راجع إلى صاحبه.
وفيه جواز تحبيس الخيل، وهو رد على أبي حنيفة، ولا يخلو الفرس الذي حمل عليه عمر وأراد شراءه من أن يكون حبسه في سبيل الله أو حمل عليه وجعله ملكاً للمحمول عليه، فإن كان الأول فلا يجوز بيعه عند العلماء، إلا أن يضيع ويعجز عن اللحاق بالخيل، فيجوز حينئذ بيعه ووضع ثمنه في فرس عتيق، وإلا أعان به في مثل ذلك.
وإن كان الثاني فهو ملك للمتصدق عليه كالصدقة المقبولة، فجاز له التصرف فيه في الجهاد.
قال والدي رحمه الله تعالى
((باب الاستعارة للعروس)) هو نعت يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما و ((البناء)) أي الزفاف يقال بنى على أهله أي زفها.
قوله ((أيمن)) ضد الأيسر المكي المخزومي ((والقطر)) بكسر القاف، ضرب من البرود غليظ وفي بعضها قطن بالنون و ((الدرع)) القميص و ((ثمن)) بلفظ مجهول الماضي وبلفظ الاسم منصوباً بنزع الخافض.
و ((انظر)) بلفظ الأمر و ((تزهى)) بفتح الهاء وكسرها من الزهو وهو الكبر يقال زهى الرجل بلفظ المبني للمفعول وحكى ابن دريد زهى بلفظ المبني للفاعل والغرض أن الجارية تتكبر عن لبسها.
و ((منهن)) أي من الدروع أو من بين النساء و ((تقين)) أي تزين وقينت العروس أي زينتها والمقينة الماشطة والقينة الأمة مغنية وغير مغنية وقد يقال معنى ((تقين)) تزفن أو تزف.