وقيل لأن أمر النجاسة أسهل لأنه عفى عن اليسير منها، وأيضاً لم يجب إلا غسل موضع النجاسة بخلاف الحدث.
فإن قلت بعض الأفعال كاعتداد المرأة المتوفى زوجها وهي غير عالمة بوفاته فإنها تنقضي مع عدم قصدها له. قلت هذا ليس فعلاً بل ولا تركاً أيضاً إذ هو عبارة عن انقضاء مدة يعلم منها براءة الرحم.
فإن قلت الواقف بعرفة يصح وقوفه نائماً بل مغمى عليه عند بعض العلماء ولا نية. قلت النية عند الإحرام باقية بحكم الاستصحاب والانسحاب ثم الجواب العام عن صور النقض كلها أن هذه الصور مختلف فيها فمن منعها فلا نقض عليه، ومن أثبتها فخصص العام بهذه الصور بالدلائل الدالة على التخصيص وعليه بيان المخصصات.
قوله ((لكل امرئ)) هذا اللفظ من الغرائب بسبب أن عينه تابع للأمة في الحركات الثلاث، ولا تكرار فيه إذ مفاده غير مفاد الأعمال بالنيات كما مر أول الكتاب حيث مر أن الشرط والجزاء ليسا متحدين وغير ذلك من المباحث.
قوله ((إلى دنيا)) في بعضها لدنيا.
فإن قلت لما كان الحديث بتمامه صحيحاً ثابتاً عند (خ) لم خرمه صدر الكتاب مع أن الخرم جوازه فيه. قلت لا جرم بالخرم؛ لأن المقامات مختلفة فلعل في مقام بيان أن الإيمان لا بد له من النية واعتقاد القلب سمع الحديث تماماً، وفي مقام أن الشروع في الأعمال إنما تصح بالنية سمع ذلك القدر الذي روى، ثم الخرم يحتمل أن يكون من بعض شيوخ (خ) لا منه ثم إن كان منه فخرمه ثمة؛ لأن المقصود يتم بذلك المقدار.
فإن قلت كان المناسب أن يذكر عند الخرم الشق الذي يتعلق بمقصوده وهو أن النية ينبغي أن تكون لله ولرسوله. قلت لعله نظر إلى ما هو الغالب الكثير بين الناس.
ابن بطال غرض (خ) الرد على من زعم من المرجئة أن الإيمان قول باللسان دون عقد القلب.
قوله ((إذا أنفق)) فإن قلت لم حذف مفعوله. قلت ليفيد التعميم يعني إذا أنفق أي نفقة كانت صغيرة أو كبيرة. و ((يحتسبها)) حال من الفاعل ويحتمل أن يكون من المفعول المحذوف.
قوله ((فهو)) أي فالإنفاق له صدقة أي تصدق. فإن قلت فهل هو صدقة حقيقة حتى يترتب على أحكام الصدقات مثل أن يحرم على الرجال الإنفاق على الزوجات الهاشميات أم لا. قلت مجاز.
فإن قلت ما القرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة. قلت الإجماع على عدم حرمة الإنفاق على الزوجات هاشمية وغيرها.
فإن قلت ما العلاقة بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المجازي. قلت ترتب الثواب عليهما وتشابههما فيه.
فإن قلت متشابهان ص 259 وهذا الإنفاق واجب والصدقة في العرف لا تطلق إلا على غير الواجب اللهم إلا أن يقيد بالفرض ونحوه. قلت التشبيه في أصل الثواب لا في كميته وكيفيته.
فإن قلت قال أهل البيان شرط التشبيه أن يكون المشبه به أقوى وهنا بالعكس؛ لأن الواجب أقوى في تحصيل الثواب من النفل. قلت هذا هو التشابه لا التشبيه ثم التشبيه لا يشترط فيه ذلك كما قد بين في موضعه.
فإن قلت الأهل خاص بالولد والزوجة أو هو أعم من ذلك. قلت الظاهر أنه خاص سيما في هذا المقام؛ لأنه إذا كان الإنفاق في الأمر الواجب كالصدقة فلا شك أن يكون آكد ويلزم منه كونه صدقة في غير الواجب بالطريق الأولى.
النووي فيه الحث على الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال الظاهرة والخفية ومراده الرد على المرجئة القائلين بأن الإيمان إقرار باللسان دون اعتقاد القلب، وفي قوله يحتسبها دليل على أن النفقة على العيال وإن كانت من أفضل الطاعات فإنها تكون طاعة إذا نوى بها وجه الله تعالى وكذلك نفقته على نفسه وضيفه ودابته وغير ذلك وكلها إذا نوى بها الطاعة كانت طاعة وإلا فلا.
قوله ((إنك لن تنفق)) لن لتأكيد النفي وفيه ثلاثة مذاهب أنه حرف مقتضب برأسه، وأن أصله لا أن فخففت الهمزة وسقطت الألف لالتقائه مع النون الساكنة فصار لن وأن النون في لن مبدلة عن الألف والأصل لا.