تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقول ما قاله والدي رحمه الله تعالى فيه نظر، وذلك أن عدم استطاعتهم بسبب كفار مضر أو لغيره لا يصير سبباً لعدم ذكر ما هو واجب عليهم بحسب الشرع غاية ما في الباب كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ فإن الله تعالى ذكر وجوب الحج على المؤمنين، ثم استثنى غير المستطيعين وعلى ما قاله فيه إشكال.

قوله ((أن تعطوا)) فإن قلت لم عدل عن لفظ المصدر الصريح إلى ما في معنى المصدر وهي أن مع الفعل المضارع. قلت إشعاراً بمعنى التجدد الذي للفعل؛ لأن سائر الأركان كانت ثابتة قبل ذلك بخلاف إعطاء الخمس فإن فريضته كانت متجددة.

النووي عد جماعة الحديث من المشكلات حيث قال أمرهم بأربع والمذكور خمس واختلفوا في الجواب عنه، والصحيح ما قاله ابن بطال أنه عد الأربع التي وعدهم ثم زادهم خامسة وهي أداء الخمس؛ لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر وكانوا أهل جهاد وغنائم، وما قاله ابن الصلاح أن وأن تعطوا عطف على أربع؛ أي أمرهم بأربع وأن يعطوا.

وأقول ليس الصحيح ذلك؛ لأن البخاري عقد الباب على أن أداء الخمس من الإيمان، فلا بد أن يكون داخلاً تحت أجزاء الإيمان كما أن ظاهر العطف يقتضي ذلك بل الصحيح ما قيل أنه لم يجعل الشهادة بالتوحيد وبالرسالة من الأربع لعلمهم بذلك، وإنما أمرهم بأربع لم يكن في علمهم أنها دعائم الإيمان.

الطيبي من عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصباً لغرض من الأغراض جعلوا سياقه له وتوجهه إليه كأن ما سواه مرفوض مطرح فههنا لما لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين؛ لأن القوم كانوا مقرين بها بدليل قولهم الله ورسوله أعلم، ولكن كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما وأنهما ص 255 كافيان لهم وكان الأمر في أول الإسلام كذلك لم يجعله الراوي من الأوامر وجعل الإعطاء منها؛ لأنه هو الغرض في الكلام؛ لأنهم كانوا أصحاب غزوات مع ما فيه من بيان أن الإيمان غير مقصور على ذكر الشهادتين.

القاضي البيضاوي الظاهر أن الأمور الخمسة تفسير للإيمان، وهو أحد الأربعة المأمور بها والثلاثة الباقية حذفها الراوي نسياناً أو اختصاراً، ويحتمل أن يقال أمرهم بالإيمان ليس تفسيراً لقوله أمرهم بأربع بل هو مستأنف، وتفصيله الأربعة المذكورة بعد الشهادة وإقام خبر مبتدأ محذوف، وفي الكلام تقديم وتأخير؛ أي أمرهم بالإيمان إلى آخره ثم أمرهم عقيبه بأربع ونهاهم عن أربع، والمأمورات الأربع إقام إلى آخره، وأقول فله أجوبة خمسة.

قوله ((الحنتم)) هي الجرار الخضر والدباء والمزفت والنقير ذكر معناها كما سبق قال فإن قلت السؤال عن المظروف، والجواب بالظروف فما توجيهه؟ قلت المراد من إطلاق المحل هو الحال أي في الحنتم ونحوه والقرينة ظاهرة.

الطيبي معنى قوله ((عن الأشربة)) أي عن ظروف الأشربة محذوف المضاف أو عن الأشربة التي تكون في الأواني المختلفة محذوفة الصفة.

قال الزركشي أداء الخمس روي بضم الحاء وفتحها، وفي الحديث شاهد للأمرين فإن فيه ذكر الغنيمة وذكر قواعد الإسلام.

قوله ((في الشهر الحرام)) كذا بتعريفهما، وقيل الرواية الصحيحة في شهر الحرام بتعريف الحرام، وإضافة الشهر ثالثه من إضافة الشيء إلى نفسه كمسجد الجامع؛ أي شهر الوقت الحرام ويعنون به رجباً لتفرده بالتحريم من بين شهور الحل بخلاف سائر الأشهر الحرم فإنها متوالية ويروى شهر حرام بتنكير بهما وهو يصلح لرجب وحده، ولجميع الأشهر الحرم.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٢٢