قوله ((فمما يصاب)) أي فكان ذلك البعض مما يصاب؛ أي تقع له مصيبة ويصير مؤفاً ويتلف ذلك، ويسلم باقي الأرض تارة وبالعكس أخرى ((فنهينا)) عن هذا الإكراء؛ لأنه موجب لحرمان أحد الطرفين فيؤدي إلى الأكل بالباطل، ويحتمل أن يكون مما بمعنى ربما؛ لأن حروف الجر يقام بعضها مقام البعض سيما ومن التبعيضية تناسب رب التقليلية، وعلى هذا الاحتمال لا يحتاج أن يقال إن لفظ ذلك من باب وضع المظهر موضع المضمر.
قوله ((بالشطر)) معناه بالنصف وقد يطلق ويراد به البعض و ((أهل بيت هجرة)) أي مهاجري والواو في ((والربع)) بمعنى أو الفاصلة ((وإن جاء)) بكسر الهمزة. وفيه جواز المخابرة وهي أن يكون البذر ص 2137 من العامل لا من المالك.
قوله ((الثوب)) أي يعطى للنساج المغزول حتى ينسجه ويكون ثلث المنسوج له والباقي لمالك الغزل، وإطلاق الثوب عليه بطريق المجاز.
قوله ((على الثلث)) أي ثلث الكراء الحاصل منها.
قوله ((خيبر)) أي أهل خيبر و ((من زرع)) إشارة إلى المزارعة ((وثمر)) بالمثلثة إلى المساقاة و ((وسق تمر)) بالإضافة و ((تمراً)) بالنصب و ((يمضي)) أي يجري لهن قسمتهن على ما كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان من التمر والشعير.
قالوا معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر كانت برضا الغانمين فلما أخذها عمر من اليهود حين أجلاهم قسمها بين المستحقين وسلم إليهم.
وفيه دليل على أن البياض الذي كان لخبير الذي هو موضع الزرع أقل من الشجر واحتج به الشافعي على جواز المزارعة تبعاً للمساقاة وإن كانت المزارعة عنده لا تجوز منفردة، وصنف ابن خزيمة _ بضم المعجمة وفتح الزاي _ كتاباً استوفى فيه بيان مسائل هذا الباب.
قوله ((لو تركت)) جواب ((لو)) محذوف أو هو للتمني و ((المخابرة)) من الخبير، وهو الأكار أو من الخبرة _ بضم الخاء _ وهي النصيب أو من خيبر؛ لأن أول هذه المعاملة وقعت فيها ((وعنه)) أي عن الزرع على طريقة المخابرة و ((أي عمرو)) يعني يا عمرو ((وأعنتهم)) من الإعانة، وفي بعضها من الإغناء و ((خرجاً)) أي أجرة.
والغرض أنه يجعلها له منيحة _ أي عارية _ لأنهم كانوا يتنازعون في كراء الأرض حتى أفضى بهم إلى التقاتل أو لأنه صلى الله عليه وسلم كره لهم الافتتان بالزراعة والحرص عليها لئلا يقعدوا بها عن الجهاد.
فإن قلت ما وجه الجمع بين روايتي ((نهى عنه)) و ((لم ينه عنه))؟
قلت إما أن النهي كان فيما يشترطون شرطاً فاسداً وعدمه فيما لم يكن كذلك، وإما أن يراد بالإثبات نهي التنزيه، وبالنفي نهي التحريم.
قوله ((حنظلة الزرقي)) بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف و ((الحقل)) بفتح المهملة وسكون القاف الفدان الذي يزرع و ((ذه)) إشارة إلى القطعة فيضيع حق أحدهما. وفيه بيان علة النهي.
قوله ((يتضاغون)) بالمعجمتين؛ أي يتصايحون.
قوله ((إنها كانت لي بنت عم)) فإن قلت لم قال في الأول ((إنه)) وههنا ((إنها))؟
قلت ذاك باعتبار الشأن وهذه باعتبار القصة إذ في الجملة مؤنث.
قوله ((ففرج)) أي فرجة أخرى لا كلها، و ((الفرق)) بفتح الفاء ستة عشر رطلاً و ((الأرز)) الحب، وفيه ست لغات أرز _ بفتح الهمزة وضمها وضم الراء _ وأرز _ بتخفيف الزاي وسكون الراء وضمها نحو عنق _ ورز بحذف الهمزة مدغماً وغير مدغم.
فإن قلت تقدم في باب من اشترى شيئاً لغيره أن الفرق كان من الذرة؟.
قلت ذلك إما باعتبار أنهما حبان متقاربان فأطلق أحدهما على الآخر، وإما أن بعضه كان من هذا، وبعضه من ذاك، أو كانا أجيرين.
قال شارح التراجم وجه الدلالة على جواز أن المستأجر عين للأجير أجره فبعد إعراضه عنه تصرف فيه، فلو لم يكن التصرف جائزاً لكان معصية، ولا يتوصل بها إلى الله تعالى. وقد يحاب بأن التوسل إنما كان برد الحق إلى مستحقه بزيادته النامية لا بتصرفه، كما أن ص 2138 الجلوس مع المرأة كان معصية، والتوسل لا يكون إلا بترك الزنا، والمسامحة بالجعل ونحوه، ومر سائر مباحثه في كتاب الإجارة.