تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأصل الكفالة في المال قوله تعالى ﴿ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم﴾ [يوسف72] أي كفيل وضامن.

واختلف فيمن تكفل بالنفس أو بالوجه هل يلزمه ضمان المال؟ فقال الكوفيون لا، وهو أحد قولي الشافعي، ص 2103 وقال مالك والليث والأوزاعي نعم ويرجع به على المطلوب، فإن نفاه فلا. حجة المانع أنه تكفل بالنفس فقط فكيف يلزم ما تكفل به؟.

قوله ((فعذره بالجهالة)) أي فلم يرجمه وضربه المائة تعزيراً. وفيه دليل على مانع وصول التعزير إلى الحد، ومذهب مالك مجاوزته بحسب اجتهاد الإمام.

وفي حديث الخشبة أن من صح منه التوكل على الله فإنه ملي بنصره وعونه، قال تعالى ﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه﴾ [الطلاق3].

وفيه جواز الأجل في القرض.

ومعنى ((زجج موضعها)) أصلح موضع النقرة وسواه.

قال الخطابي ولعله من تزجج الحواجب، وهو لقط شعره الزائد عن حد منبته، وإن أخذ من الزج فيكون النقر قد وقع في طرف من الخشبة فشد عليه زجاً ليمسكه ويحفظ ما في بطنه.

وفيه أن ما يقذفه البحر لواجده.

قال الداودي وفيه تبدئة الكاتب بنفسه، ولعله أخذه من قوله ((وصحيفة)) وليس ببين.

وفيه طلب الكفيل في القرض.

و ((جهدت)) بفتح الهاء من المشقة وقالوا أجهدت.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((في القرض والديون)) أي ديون المعاملات ونحوها، وهو من باب عطف العام على الخاص.

قوله ((أبو الزناد)) بكسر الزاي وخفة النون و ((حمزة)) بالمهملة والزاي، صحابي مات سنة إحدى وستين [1].

قوله ((مصدقاً)) بلفظ الفاعل من التصديق؛ أي أخداً للصدقة عاملاً عليها و ((صدقهم)) بالتخفيف؛ أي صدق الرجل للقوم واعترف بما وقع منه، لكن اعتذر بأنه لم يكن عالماً بحرمة وطء جارية امرأته، أو بأنها جاريتها؛ لأنها التبست واشتبهت بجارية نفسه أو بزوجته، أو صدق عمر الكفلاء فيما كانوا يدعونه أنه قد جلده مرة لذلك، ويحتمل أن يكون الصدق بمعنى الإكرام كقوله تعالى ﴿في مقعد صدق﴾ [القمر55] أي كريم، فمعناه فأكرم عمر الكفلاء وعذر الرجل بجهالة الحرمة أو الاشتباه.

فإن قلت الواجب عليه الرجم فلو سقط بالعذر لم يجلد؟.

قلت لعل وطء الجارية قبل إصابته المرأة أو اجتهاد عمر رضي الله عنه اقتضى أن يجلد الجاهل بالحرمة.

قوله ((جرير)) بفتح الجيم، ابن عبد الله البجلي والتكفيل التضمين.

فإن قلت الكفالة في هذه الحدود غير جائرة فما وجه أخد حمزة الكفيل من الرجل؟ وأيضاً ما وجه تكفيل التائبين من الارتداد إذ لا معنى لكفالة أمر لم يقع ولا يعلم أنه سيقع أم لا؟.

قلت ليس المقصود من الكفالة في مثلها معناها الفقهي كما في قوله تعالى ﴿وكفلها زكريا﴾ [آل عمران37] بل التعهد والضبط؛ أي يتعاهدون أحوال الرجل لئلا يهرب مثلاً ويضبطون التائبين لئلا يرجعوا إلى الارتداد.

قال ابن بطال كان ذلك على سبيل الترهيب على المكفول ببدنه والاستيثاق، لا أن ذلك لازم للكفيل إذا زال المكفول به.

قوله ((مركباً)) أي سفينة و ((يقدم)) بفتح الدال و ((صحيفة)) أي مكتوباً و ((زجج)) أي أصلح موضع النقرة وسواه، ولعله من تزجيج الحواجب وهو التقاط زوائد الشعر الخارج عن الخدين، وإن أخذ من الزج _ وهو سنان الرمح _ فيكون النقر وقع في طرف من الخشبة فسد عليه رجاء أن يمسكه ويحفظ ما في بطنه و ((نشرها)) أي قطعها بالمنشار و ((الألف دينار)) جائز على مذهب الكوفيين و ((راشداً)) حال من فاعل انصرف.

الخطابي لفظ ((أجل)) فيه دليل على جواز دخول الآجال في القرض، وذهب كثير إلى وجوب الوفاء بها.

وفيه أن جميع ما يوجد في البحر هو لواجده ما لم يعلمه ملكاً لأحد.

قال ابن بطال فيه أن من توكل على الله فالله ينصره فالذي نقر الخشبة وتوكل حفظ الله ص 2104 ماله والذي سلفه وقنع بالله كفيلاً، وصل الله ماله إليه.

الزركشي

((زجج)) بزاي وجيمين.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢١١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢١١٨