تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قلت ورد الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل، وهو يدل على أنه قد يخرج من الإيمان إلى الكفر وهو لا يشعر. قلت الرياء قسمان ما في عقد الإيمان وهو الشرك الأكبر وهو كفر وما في الأعمال وعقد الإيمان سالم وهو الأصغر وهذا هو المراد ههنا بقرينة فيكم.

قوله ((قتاله)) أي المقاتلة المعروفة، ويحتمل أن تكون المقاتلة بمعنى المشادة؛ أي المخاصمة والعرب تسمي المخاصمة مقاتلة.

ابن بطال ليس المراد بالكفر الخروج عن الملة بل كفران حقوق المسلمين؛ لأن الله جعلهم إخوة وأمر بالإصلاح بينهم ونهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن التقاطع والمقاتلة، فأخبر أن من فعل ذلك فقد كفر حق أخيه المسلم.

الخطابي المراد الكفر بالله وأن ذلك في حق من فعل مستحلاً بلا موجوب ولا تأويل، وأما المؤول فلا يفسق ولا يكفر كالبغاة الخارجين على الإمام بالتأويل.

فإن قلت كيف دل الحديث على الترجمة؟ قلت دل على إبطال قول المرجئة لأنهم ص 232 لا يفسقون مرتكبي الكبائر فلا يجعلون السباب فسوقاً ولا القتال كالكفر.

فإن قلت السباب والقتال كلاهما على السواء في أن فاعلهما يفسق ولا يكفر فلم قال في الأول فسوق وفي الثاني كفر. قلت لأن الثاني أغلظ ولأنه بأخلاق الكفار أشبه.

فإن قلت فلم أولت الكفر وجعلت الفسوق باقياً على حقيقته. قلت لأن الإجماع من أهل السنة منعقد على أن المؤمن لا يكفر بالقتال ولا يفعل معصية أخرى.

قوله ((حميد)) بضم الحاء أبو عبيدة بضم العين ابن تير بكسر المثناة الفوقانية وسكون التحتانية وهو بالفارسية الشهم، وقيل ابن تيرويه، وقيل طرخان، وقيل مهران وحميد الخزاعي بصري مولى طلحة الطلحات الخزاعي، وهو المشهور بحميد الطويل قيل كان قصيراً طويل اليدين فقيل كان يقف عند الميت فتصل إحدى يديه إلى رأسه والأخرى إلى رجليه.

قوله ((خرج)) أي من الحجرة. و ((يخبر)) إما استئناف أو حال.

فإن قلت الخروج لم يكن من حال الإخبار. قلت مثله يسمى بالحال المقدرة؛ أي خرج مقدراً الأخبار نحو ((فادخلوها خالدين)).

قوله ((فتلاحى)) مشتق من التلاحي وهو التنازع. قوله ((رجلان)) هما عبد الله بن أبي حدرد بالمهملة المفتوحة والدال المهملة المكسورة وكعب بن مالك كان لعبد الله دين على كعب وطلبه فتنازعا فيه ورفعا صوتهما في المسجد.

قوله ((لأخبركم)) فإن قلت الأخبار متعد إلى ثلاثة مفاعيل فأين الأخيران. قلت هما محذوفان أو لفظ ليلة القدر بمنزلة المفعولين إذ التقدير أخبركم بأن ليلة القدر هو الليلة الفلانية.

فإن قلت هل يجوز أن تكون ليلة القدر ثاني المفعولات والثالث محذوفاً. قلت لا إذ مفعوله الأول كمفعول أعطيت والثاني والثالث كمفعولي علمت.

قوله ((رفعت)) أي رفع علمها أو بيانها.

فإن قلت كيف يؤمر بطلب ما رفع علمه. قلت المراد طلب التعبد في مظانها وربما يقع العمل مصادفاً لها لا أنه مأمور بطلب العلم بعينها، والأوجه أن يقال معناه رفعت من بيتي؛ أي نسيتها.

قوله ((أن يكون خبراً)) أي الرفع خيراً ليزيدوا في الاجتهاد ويقوموا في الليالي لطلبها فيكون زيادة في ثوابكم، ولو كانت معينة لاقتنعتم بتلك الليلة فقل عملكم.

فإن قلت ما وجه دلالة الحديث على الترجمة. قلت من حيث أن فيه ذم التلاحي وأن صاحبه ناقص لأنه يشتغل عن كثير من الخير بسببه سيما إذا كان في المسجد وعند جهر الصوت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بل ربما ينجر إلى بطلان العمل وهو لا يشعر قال تعالى ﴿ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم﴾.

فإن قلت الترجمة جزءان فدلالته على الجزء الأول أظهر كالحديث الأول على الجزء الثاني ففيه لف ونشر، وإن قلنا الترجمة أثر واحد فلا بحث فيه.

وأقول فإن قلت إذا جاز أن يكون الرفع خيراً فلا مذمة فيه ولا شر ولا حبط العمل. قلت إن أريد بالخير اسم التفضيل فمعناه أن الرفع عسى أن يكون خيراً وإن كان عدم الرفع أريد خيراً أو أولى منه، ثم إن خيرية ذاك كان متحققة وخيرية هذا مرجوة؛ لأن مفاد عسى هو الرجاء لا غير انتهى.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٠٢