تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6 أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه، لأن أهل المسجد وأهل قباء صلوا إلى بيت المقدس بعض صلاتهم بعد النسخ، لكن قبل بلوغه إليهم وهو الصحيح في الأصول، وتظهر فائدة الخلاف في أن الوكيل هل ينعزل من حين العزل أو من بلوغ الخبر؟.

والأصح عندنا الأول بخلاف القاضي، والفرق تعلق المصالح الكلية به بخلاف الوكيل، ويتعلق به أيضًا أن الأمة لو صلت مكشوفة الرأس ثم علمت بالعتق في أثناء الصلاة، هل تبني أو تستأنف؟

7 جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين بدليلين، فمن صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم تغير اجتهاده في أثنائها، فظن أن القبلة في جهة أخرى ولم يتيقن ذلك، يتحول إلى الجهة الثانية ويبني على صلاته ويجزئه، وإن كانت إلى جهتين وثلاث وأربع حتى لو صلى الرباعية إلى الجهات الأربع كل ركعة إلى جهة بالاجتهاد أجزأه، وهو الأصح عند أصحابنا.

أقول ولنا صورة أخرى يجوز أن يصلي أربع ركعات إلى أربع جهات بدون تغير اجتهاد، وذلك أن يكون جوف الكعبة يصلي كل ركعة إلى جهة من جهاتها الأربع.

8 جواز نسخ السنة بالكتاب، والأصح عند الجمهور نعم، وللشافعي فيه قولان

قال مرة لا يجوز، كما لا يجوز عنده نسخ القرآن بالسنة قولًا واحدًا، والأصح عند الجمهور نعم بشرط كونها متواترة.

قال القاضي أجازه الأكثر عقلًا وسمعًا، ومنعه بعضهم عقلًا، وأجازه بعضهم عقلًا، ومنعه سمعًا.

قال ابن الخطيب قطع الشافعي وأكثر أصحابنا وأهل الظاهر وأحمد في رواية بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وأجازه أبو حنيفة ومالك والجمهور.

واستدل المجوزون على الأولى بأن التوجه نحو بيت المقدس لم يكن ثابتًا بالكتاب، وقد نسخ به، وبقوله تعالى ﴿فالآن باشروهن﴾ [البقرة187] نسخ تحريم المباشرة وليس في القرآن، وصوم عاشوراء برمضان، وعلى الثانية بأنه يستحب الوصية للوالدين والأقربين بقوله ((لا وصية لوارث)) ونسخ الإمساك في البيوت بالرجم والجلد الثابت بالسنة.

وأجاب المانعون عن قصة القبلة بأنها نسخ قرآن بقرآن، وأن الأمر أولًا كان يخير المصلي أن يولي وجهه حيث شاء بقوله ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ [البقرة115] ثم نسخ باستقبال القبلة.

9 جواز النسخ بخبر الواحد، وهو ما مال إليه القاضي أبو بكر وغيره من المحققين، واختاره الغزالي وأهل الظاهر، ووجهه أن العمل بخبر الواحد مقطوع كما أن العمل بالقرآن والسنة المتواترة مقطوع به، وأبعد بعضهم فقال النسخ به كان جائزًا في زمنه، وإنما منع بعده.

والمختار كما قال الغزالي وقوع نسخ السنة المتواترة بالآحاد عقلًا لو تعبد به وسمعًا في زمانه عليه السلام بدليل قصة قباء، وأما بعده فممنوع بإجماع الصحابة على أن خبر الواحد لا يرفع قاطعًا.

10 أن من لم يعلم بفرض الله، ولم تبلغه الدعوة، ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره، فالفرض غير لازم له، والحجة غير قائمة عليه. ص 208

واختلف فيمن أسلم في دار الحرب أو أطراف بلاد العالم حيث لا يجد من يستعلمه، ولا علم أن الله فرض شيئًا من الشرائع، ثم علم بعد ذلك هل يلزمه قضاء ما مر عليه من صيام وصلاة لم يعلمها؟

فذهب مالك والشافعي في آخر شيء إلى إلزامه، فإنه قادر على الاستعلام والبحث والخروج إلى ذلك، وذهب أبو حنيفة أنه يلزمه إن أمكنه أن يستعلم فلم يستعلم وفرط، وإن كان لا يحضره من يستعلمه فلا شيء عليه. قال وكيف يكون لله فرض على من لم يفرضه.

قال والدي رحمه الله تعالى

((باب الصلاة من الإيمان وقول الله)) لفظ ((الصلاة)) مرفوع ولفظ القول مجرور. قوله ((عند البيت)).

النواوي هذا مشكل لأن المراد صلاتكم إلى بيت المقدس وكان ينبغي أن يقول أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وهذا هو مراده فيتأول كلامه عليه، ولعل مراد (خ) بقوله عند البيت مكة أي صلاتكم بمكة، وكانت إلى بيت المقدس والمراد بالبيت الكعبة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٧٩