((ويعرضون علي)) أي يظهرون لي يقال عرض الشيء إذا أبداه فأظهره، قوله ((قمص)) جمع قميص نحو رغيف ورغف ويجمع أيضاً على قمصان وأقمصة، و ((الثدي)) بضم الثاء وكسر الدال وتشديد الياء جمع الثدي نحو فلس وفلوس.
قوله ((أولت)) التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء، والمراد ههنا التعبير وفي اصطلاح الأصوليين التأويل تفسير الشيء بالوجه المرجوح، وقيل هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح بدليل يصيره راجحاً وهذا أخص منه.
قوله ((الدين)) بالنصب؛ أي أولت الدين والدين للإنسان كالقميص له في أنه يستره من النار ويحجبه عن كل مكروه كما أن القميص يستر عورة الإنسان، فلعله صلى الله عليه وسلم إنما أوله الدين بهذا الاعتبار روى البخاري في كتاب المناقب هذا الحديث وفيه بدل يعرضون عرضوا وبدل يجره اجتره، وبدل منها ما دون ذلك ومنها ما يبلغ دون ذلك وفي كتاب التعبير يجتره.
فإن قلت يلزم من الحديث أن يكون عمر أفضل من أبي بكر لأن المراد بالأفضل الأكثر ثواباً والأعمال علامات للثواب فمن كان دينه أكثر فثوابه أكثر وهو خلاف الإجماع. قلت لا يلزم إذ القسمة غير حاصرة لجواز القسم الرابع سلمنا انحصار القسمة لكن ما خصص القسم الثالث بعمر، ولم يحصره عليه سلمنا التخصيص به لكنه معارض بالأحاديث الدالة على أفضلية الصديق بحيث تواتر القدر المشترك بينهما ومثله يسمى بالمتواتر من جهة المعنى فدليلكم آحاد ودليلنا متواتر.
سلمنا التساوي بين الدليلين لكن الإجماع منعقد على أفضليته وهو دليل قطعي، وهذا دليل ظني والظني لا يعارض القطعي، وهذا الجواب يستفاد من نفس تقدير الدليل وهذه قاعدة كلية عند أهل المناظرة في أمثال هذه الإيرادات بأن يقال ما أوردته إما مجمع عليه أولاً، فإن كان فالدليل مخصوص بالإجماع وإلا فلا يتم الإيراد إذ لا إلزام إلا بالمجمع عليه والله أعلم.
أقول قوله الدين بالنصب ويجوز الرفع قاله الزركشي.
[1] كذا في المخطوط، ولعل الصواب ((الصحراء)).
[2] في هامش المخطوط أقول هو ذو الرمة قاله الجوهري.