تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7 - باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة

وقال الليث حدثني جعفر ... إلى آخره.

هكذا أخرجه (خ) هنا تعليقاً، وأسنده في كتاب المظالم وأحاديث الأنبياء عن مسلم بن إبراهيم، عن جرير بن حازم، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

وأخرجه (م) في الأدب من كتاب البر والصلة، من حديث حميد بن هلال [1].

وبخط الدمياطي على حاشية أصله روى الليث بن سعد، عن يزيد بن حوشب، عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((لو كان جريج الراهب فقيهاً عالماً لعلم أن إجابة أمه خير من عبادة ربه)).

وحوشب هذا هو ابن طخمة بالميم الحميري.

وأخرج الشيخان من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى، وصاحب جريج .. )) الحديث.

((المياميس)) الزواني، الواحدة مومسة. والجمع مومسات بضم الميم الأولى وكسر الثانية، وجاء هنا مياميس، وهو جائز.

وقال ابن الجوزي أصحاب الحديث يقولون مياميس بزيادة ياء.

قال لنا ابن الخشاب ليس قولهم صحيحاً.

وقال صاحب ((المطالع)) المومسات المجاهرات بالفجور. وبالياء رويناه عن جميعهم، وكذا ذكر أصحاب العربية، وروي الميأميس. بالهمز.

قوله ((يا بابوس)) هو اسم ولدها كما قاله الداودي، وقال القزاز هو الصغير. ووزنه فاعول، فاؤه وعينه من جنس واحد، وهو قليل. وقيل اسم أعجمي.

وبخط الدمياطي بابوس الرضيع بالفارسية. وهو ما ذكره ابن بطال إثر الحديث.

والحديث دال على أنه لم يكن الكلام في الصلاة ممنوعاً في شريعة جريج، فلما لم يأت من إجابتها ما هو مباح له استجيبت دعوة أمه فيه. ص 1276

وقد كان الكلام في شريعتنا جائزاً في الصلاة حتى نزلت ﴿وقوموا لله قانتين﴾ [البقرة238] ويأتي في (خ) من حديث أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت يا رسول الله، كنت أصلي. قال ((ألم يقل الله ﴿استجيبوا لله وللرسول﴾؟ ... )) الحديث [2].

ولا يجوز أن يوبخه الشارع على ترك الإجابة إلا وقت إباحة الكلام في الصلاة، فلما نسخ ذلك لم يجز للمصلي إذا دعته أمه أو غيرها أن يقطع صلاته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) وحق الله تعالى الذي شرع فيه ألزم من حق الوالدين حتى يفرغ منه، لكن العلماء يستحب أن يخفف صلاته ويجيب أبويه.

وصرح أصحابنا وقالوا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو دعا إنساناً وهو في الصلاة وجبت عليه الإجابة، ولا تبطل.

وحكى الروياني في ((بحره)) ثلاثة أوجه في إجابة أحد الأبوين

أصحها لا تجب الإجابة.

2 تجب وتبطل.

3 تجب ولا تبطل.

وذكر القاضي أبو الوليد في قصة ذي اليدين أن حكم الإجابة يختص بالشارع؛ للآية السالفة، وأنه في الفريضة.

وفي الوجوب في حق الأم دون الأب حديث مرسل يوافق الوجوب، رواه ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، عن ابن أبي ذئب، عن محمد بن المنكدر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إذا دعتك أمك في الصلاة فأجبها، فإذا دعاك أبوك فلا تجبه)).

وقال به مكحول وأما مرسل ابن المنكدر فالفقهاء على خلافه ولا أعلم به قائلاً غير مكحول، ويحتمل أن يكون معناه إذا دعته أمه فليجبها، يعني بالتسبيح، وبما أبيح للمصلي الاستجابة به، كما ذكره ابن حبيب قال من أتاه أبوه ليكلمه وهو في نافلة فليخفف ويسلم ويكلمه، وإذا نادته أمه فليبتدرها بالتسبيح، وليخفف وليسلم.

قوله ((اللهم أمي وصلاتي)) إنما سأل أن يلقي في قلبه الأفضل، ويحمله على أولى الأمرين به، فحمله على التزام مراعاة حق الله تعالى على حق أمه، وقد يمكن أن يكون جريج نبياً؛ لأنه كان في زمن يمكن فيه النبوة، قاله ابن بطال [3].

فإن قلت يحتمل أن يكون حديث أبي سعيد السالف قبل تحريم الكلام في الصلاة كما قلت، فكيف جاز له ترك مجاوبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الكلام مباحاً؟

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٢٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٢٦٩