وتحريم رد السلام فيها باللفظ، وهو إجماع وأنه لا تضر الإشارة، بل يستحب رد السلام بالإشارة، وبهذه الجملة قال الشافعي والأكثرون، منهم مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
وقال جماعة يرد نطقاً، منهم أبو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة وإسحاق. وقيل يرد في نفسه. وقال عطاء والنخعي والثوري ومحمد يرد بعد السلام وقال أبو حنيفة لا يرد لفظاً ولا إشارة بكل حال.
وقال عمر بن عبد العزيز ومالك وجماعة يرد إشارة لا نطقاً، ومن قال يرد نطقاً لم تبلغه الأحاديث.
وأما ابتداء السلام عليه، فمذهبنا أنه لا يسلم عليه، فإن سلم لم يستحق جواباً.
قوله ((إن في الصلاة شغلاً)) يعني إن المصلي يشتغل بصلاته، ولا يعرج على سلام ولا غيره.
واكتفي بذكر الموصوف عن الصفة، فكأنه قال شغلاً كافياً أو مانعاً من الكلام وغيره.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((شغلا)) بضم الشين والغين وسكونها والتنوين للتنويع؛ أي نوعاً من الشغل لا يليق معه الاشتغال بغيره.
قوله ((يكلم)) هو استئناف ((وفأمرنا)) بلفظ المجهول والمعروف و ((بالسكوت)) أي عن جميع أنواع كلام الآدميين.
فإن قلت فرع الأمر بالسكوت على نزول الآية فما وجه دلالته. قلت قيل معنى قانتين هو ساكتين وقال عكرمة كانوا يتكلمون في الصلاة فنهوا عنه وأجمعوا على أن الكلام فيها عامداً عالماً بتحريمه لغير مصلحتها أو إنقاذ هالك وشبهه يبطل الصلاة.
قال ابن بطال المصلي يناجي ربه فواجب عليه أن لا يقطع مناجاته بالكلام وأن يقبل على ربه.
[1] ((والقنوت)) مكررة في المخطوط.