تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

23 - باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر

فيه حديث أبي الأسود يتيم عروة عن عروة، عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى .. الحديث.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((ثماني ركعات)) وفي بعضها ((ثمان)) بفتح النون وهو شاذ.

((باب الضجعة)) بفتح الضاد وفي بعضها بالكسر.

الزركشي

((الضجعة)) بكسر الضاد لأن المراد الهيئة ويجوز الفتح على إرادة المرء، وإنما ذكر (خ) حديث عائشة في الباب بعده لينبه على أنه لم يكن يفعلها دائماً، ولذلك احتج الأئمة على عدم وجوبها وجعلوا الأمر بها في حديث الزهري على الإرشاد أي الراحة والنشاط لصلاة الصبح.

أقول

قال ابن العربي اختلف في هذه الصفة فقال ابن القاسم عن مالك لا بأس بها إن لم يقصد الفضل.

قال ابن العربي ولو قصد الفضل فإن الله قد فضلها صورة ووضعاً ووصفاً وكان أحمد مع مواظبته على قيام الليل لا يفعله ولا يمنع من فعله وكان يكرهها ابن عمر وجماعة من الفقهاء وبلغني عن قوم لا معرفة عندهم أنهم أوجبوها وليس له وجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رآه يفعلها عائشة ولم يره غيرها ص 1248 ولو رآه عشرة في عشرة مواطن ما اقتضى ذلك أن يكون واجبة في كل موطن.

24 - باب من تحدث بعد الركعتين

فيه حديث أبي سلمة عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى .. الحديث.

أما حديثها الثاني فأخرجه (م) أيضاً و (د، ت) وصححه ولفظه كان إذا صلى ركعتي الفجر، فإن كانت له إلى حاجة إلى آخره. ثم قال وقد كره بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر، إلا ما كان من ذكر الله تعالى ومما لا بد منه، وهو قول أحمد وإسحاق.

وراويه عن أبي سلمة أبو النضر وراويه عنه سفيان وهو ابن عيينة.

وأما حديثها الأول فهو من أفراد (خ) وأخرجه البيهقي من حديث معمر عن الزهري عن عروة عنها به ثم قال أخرجه (خ) وكذا رواه الأوزاعي وجماعات عدوهم عن الزهري قلت وهو طريق (خ) وخالفهم مالك فذكر الاضطجاع بعد الوتر ثم ساقه وعزاه إلى (م) كذا قاله مالك والعدد أولى بالحفظ من الواحد قال ويحتمل أن يكونا محفوظين فنقل مالك أحدهما ونقل الباقون الآخر، واختلف فيه أيضاً عن ابن عباس، فروي عنه أنه كان إذا [صلى] ركعتي الفجر اضطجع.

وروى كريب عنه ما دل على أن اضطجاعه كان بعد الوتر، قال ويحتمل في ذلك ما احتمل في رواية مالك. وذكر عن الذهلي أن الصواب الاضطجاع بعد الركعتين.

واختلف في الضجعة بعد ركعتي الفجر، فذهبت طائفة إلى أنها سنة يجب العمل بها، وعبارة ابن عبد البر ذهب قوم إلى أن المصلي بالليل إذا ركع ركعتا الفجر كان عليه أن يضطجع، وزعموا أنها سنة.

وذهبت طائفة إلى أنها ليست بسنة، وإنما كانت راحة لطول قيامه.

قال عياض في هذا الاضطجاع الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر.

قال وهذا فيه رد على الشافعي وأصحابه، في أن الاضطجاع بعدها سنة.

قال وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنها بدعة، وأشار إلى أن رواية الاضطجاع مرجوحة، ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلها أنه سنة، فكذا بعدهما.

وقالت عائشة فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع.

فهذا يدل على أنه ليس بسنة، واعترض النووي فقال الصحيح أو الصواب إن شاء الله تعالى أن الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة، لحديث أبي هريرة السالف ((إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه)). رواه (د، ت) بإسناد صحيح.

وقال القرطبي هذه ضجعة الاستراحة، وليست بواجبة عند الجمهور، ولا سنة خلافاً لمن حكم بوجوبها من أهل الظاهر، ولمن حكم بسنيتها، وهو الشافعي.

وذكر حديث عائشة فإن كنت مستيقظة حدثني ... الحديث.

وذكر البيهقي عن الشافعي أنه أشار إلى الاضطجاع للفصل بين النافلة ص 1249 والفريضة. ثم سواء كان الفصل بالاضطجاع، أو التحديث، أو التحول عن ذلك المكان أو غيره، والاضطجاع غير متعين لذلك.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٢٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٢٤١