الطيبي اصطلحوا على ترادف الإيمان والإسلام والدين ولا مشاحة في الاصطلاحات. وذكر ترجمة القعنبي ثم قال قال عمرو بن علي الإمام كان القعنبي مجاب الدعوة ومات بمكة وكان مجاوراً بها في المحرم سنة إحدى وعشرين ومائتين.
والخدري بضم المعجمة وسكون الدال المهملة منسوب إلى خدرة أحد أجداده أو جداته وخدرة بطن من ص 145 الأنصار استشهد أبوه يوم أحد وهو كان صغيراً وغزا بعد ذلك ثنتي عشرة غزوة وساق ترجمته.
قوله ((يوشك)) هو بضم الياء وكسر الشين أي يقرب، ويقال في ماضيه أوشك وهو من أفعال المقاربة وقد وضع لدنو الخير أخذاً فيه وهو مثل كاد وعسى في الاستعمال فيجوز أوشك زيد يجيء وأن يجيء وأوشك أن يجيء زيد على الأوجه الثلاثة.
قوله ((يتبع)) بتشديد التاء المفتوحة ويجوز سكونها. و ((الشعف)) جمع شعفة، وهي رءوس الجبال ((ومواقع القطر)) يعني الأودية والصحارى، وفي بعض النسخ <يتبع بها> بزيادة بها، والضمير راجع إلى الغنم وهو اسم الجنس يجوز تأنيثه باعتبار معنى الجمع ويجوز في خير مال المسلم غنم وجهان نصب خبر ورفعه ونصبه هو الأشهر في الرواية وهو خبر يكون مقدماً ولا يضر كون الاسم وهو غنم نكرة لأنها موصوفة بقوله يتبع بها.
وأما الرفع فبأن يقدر في يكون الشأن ويكون خير مال المسلم غنم مبتدأ وخبراً وقد روي غنماً بالنصب وقيد بالغنم لأن هذا النوع من المال نموه وزيادته أبعد من الشوائب المحرمة كالربا والشبهات المكروهة ولما فيها من البركة والسكينة وغير ذلك.
وقال يفر بدينه إشعاراً بأن هذا الاتباع ينبغي أن يكون استعصاماً للدين لا لأمر دنيوي كطلب كثرة الملف وقلة أطماع الناس فيه، ولما كان الجمع فيه بين الرفق والربح وصيانة الدين كان خير الأموال الذي يعتني بها المسلم، وفيه إخبار بأنه يكون في آخر الزمان فتن.
قوله ((من الفتن)) إما جملة حالية وذو الحال هو الضمير المستتر في يتبع، ويحتمل أن يكون هو المسلم ويحتمل الحال من المضاف إليه نحو ﴿فاتبع ملة ابراهيم حنيفاً﴾.
فإن قلت إنما يجعل حالاً من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءاً من المضاف إليه أو في حكمه كما في رأيت وجه هند قائمة لا في رأيت غلام هند قائمة والمال ليس كذلك. قلت المال لشدة ملابسته بذي المال كأنه جزء منه، وأما اتحاد الخبر بالمال فظاهر أو جملة استئنافية على تقدير جواب سؤال يقتضيه المقام.
قوله ((من الفتن)) وهو جمع الفتنة؛ أي من فساد ذات البين وغيرها.
فإن قلت كيف يجمع بين مقتضى الحديث من اختيار العزلة وبين ما ندب إليه الشارع من اختلاط أهل المحلة لإقامة الجماعة وأهل البلدة للجمعة وأهل السواد مع أهل البلدة للعيد وأهل الآفاق لوقوف عرفة وفي الجملة اهتمام الشارع بالاجتماع معلوم، ولهذا قال الفقهاء يجوز نقل اللقيط من البادية إلى القرية، ومن القرية إلى البلد لا عكسها.
ولا شك أن الإنسان مدني بالطبع محتاج إلى السواد الأعظم وكمال الإنسانية لا تحصل إلا بالتمدن. قلت ذلك عند عدم الفتنة وعدم وقوعه في المعاصي وعند الاجتماع بالجلساء الصلاح، وأما اتباع الشعف والمعاطن وطلب الخلوة والانقطاع إنما هو في أضداد هذه الحالات.
وفي الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظر لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار ديناً وإيماناً بل هو صيانة للدين، فلعل (خ) نظر إلى أنه صيانة له فترجم له هذه الترجمة.
وأقول لا نظر إذ كلمة من ابتدائية أي الفرار من الفتنة منشؤه الدين، والحديث يدل عليه لأن الباء للسببية ثم التقريب ظاهر.
أقول قال ابن مالك يجوز في خبر وغنم رفع أحدهما على أنه اسم يكون ونصب الآخر على أنه خبر ما ويجوز رفعها على الابتداء، والخبر يتبع إسكان الباء وتشديدها، شعف بشين معجمة ثم عين مهملة مفتوحتين جمع شعفة رؤوس الجبال كأكمه وأكم ص 146 ويروى بالباء بذكر الفاء جمع شعبة وهي طرف الجبل ويروى شعاف وهو أيضاً جمع شعفة كأكمة وإكام قاله ابن السيد.