تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال القزاز وابن دريد في ((الجمهرة)) رجل باهت وبهات. وقال الهروي البهتان هنا الإتيان بولد ينسب إلى الزوج. ويقال كانت المرأة تلقط الولد فيتبناه. وقال الخطابي معناه هنا قذف المحصنات وهو من الكبائر.

وإنما أضيف البهتان إلى الأيدي والأرجل وليس لها صنع في البهت لوجهين

1 أن معظم الأفعال تقع بهما، ولهذا أضيفت الأفعال والأكساب إليهما. قال تعالى ﴿بما كسبت أيديكم﴾ [الشورى3].

2 معناه لا تبهتوا الناس بالعيب كفاحاً كما يقال فعلت هذا بين يدي فلان أي بحضرته.

قوله ((ولا تعصوا في معروف)) هو نحو قوله تعالى ﴿ولا يعصينك في معروف﴾ [الممتحنة12] أي في طاعة الله؛ وقيل في كل بر وتقوى. قال الزجاج والمعنى لا يعصينك في جميع ما تأمرهن به؛ فإنك لا تأمر بغير المعروف.

النووي ويحتمل في معنى الحديث ولا تعصوني ولا أحدًا ولي عليكم من تباعي إذا أمرتم بمعروف، فيكون المعروف عائدًا إلى التباع. ولهذا قال ((تعصوا)) ولم يقل تعصوني، ويحتمل أنه أراد نفسه فقط، وقيد بالمعروف تطييبًا لقلوبهم؛ لأنه لا يأمر إلا بالمعروف.

قوله ((فمن وفى)) أي ثبت على ما بايع به، يقال بتخفيف الفاء وتشديدها، وفى بالعهد وأوفى ووفي ثلاثي ورباعي. ووفى الشيء ثلاثي تم. ووفت ذمتك أيضًا، وأوفى الشيء، ووفى، وأوفى الكيل، ووفاه. ولا يقال فيهما وفي ثلاثي.

قوله ((ومن أصاب من ذلك)) ... إلى آخره، المراد غير الشرك. أما الشرك فلا يسقط عنه عذابه بعقوبته عليه في الدنيا بالقتل وغيره، ولا يعفي عمن مات عليه بلا شك.

النووي فعموم الحديث مخصوص، قلت أو يؤول قوله ((ومن أصاب من ذلك شيئًا)) أي غير الشرك المذكور أولًا.

وفيه دلالة لمذهب أهل الحق أن من ارتكب كبيرة ومات ولم يتب فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه. وحاصله أن من مات صغيرًا أو كبيرًا ولا ذنب له، بأن مات عقب بلوغه أو توبته أو إسلامه قبل إحداث معصية فهو محكوم له بالجنة بفضل الله ورحمته، ولا يدخل النار لكن يردها.

كما قال تعالى ﴿وإن منكم إلا واردها﴾ [مريم71]. وسيأتي معنى الورود إن شاء الله. وإن مات مصراً على كبيرة فهو إلى الله تعالى، إن شاء عفا عنه فدخل الجنة في أول مرة، وإن شاء عاقبه في النار، ثم أخرجه فأدخله الجنة، ولا يخلد أحد في النار مات على التوحيد، وأخطأ من كفر بالذنب وهم الخوارج، ومن قال لا بد من عقاب الفاسق وهم المعتزلة.

وفيه دلالة لمذهب الأكثرين. كما نقله القاضي أن الحدود كفارة لأهلها ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أنه عليه السلام قال ((لا أدري الحدود كفارات)) لكن حديث عبادة أصح إسنادًا، ويمكن أن يكون حديث أبي هريرة أولًا، قبل أن يعلم ثم أعلم، واحتج من وقف بقوله تعالى ﴿ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾ [المائدة33]. والجواب عنه من وجهين

1 أن الآية ص 139 في الكفار على من قال ذلك.

2 أن حديث عبادة مخصصاً لها، وحكي عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتل القاتل حد وردع لغيره، وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم؛ لأنه لم يصل إليه حق، وقيل يبقى له حق التشفي.

قال ابن التين قوله ((فعوقب في الدنيا)) يريد القطع في السرقة والحد في الزنا، وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قتل النفس، فكنى بالأولاد عنه.

قال والدي رحمه الله تعالى

ما ترجم في هذا الباب وذكره مطلقاً غير مضاف ولا بد له من تعلق بمباحث الإيمان ومناسبة بينهما فذلك إما للإعلام بأن المبايعة لم تقع إلا على ذكر التوحيد أول كل شيء إشعاراً بأنه هو أساس الأمر والإيمانية أو بأن ترك المنهيات داخل في المبايعة التي هي شعار الإيمان.

وأما القصد إلى بيان أحكام المؤمنين من الأجر والعقاب والعفو، وله أيضاً تعلق بحب الأنصار من حيث أن النقباء كانوا منهم ولمبايعتهم أثر عظيم في إعلاء كلمة الدين فلابد من محبتهم.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١١٧