تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأقول لا تمسك فيه لاحتمال أن يكون من باب شراهر ذا ناب أو لأن الجملة الشرطية صفة والخبر على هذا التقدير هو أن يكون، وعلى التقديرين الأولين الشرطية خبر، وأن يكون هو بدل عن ثلاث أو بيان، وأما من فهو مبتدأ والشرط والجزاء معاً خبره، أو الشرط فقط على اختلاف فيه، ومن إما شرطية وإما موصولة متضمنة معنى الشرط، ووجد بمعنى أصاب ولهذا عدي بمفعول واحد.

فإن قلت لم ماءني أحب حتى يطابق خبر كان اسمه. قلت أفعل التفضيل إذا استعمل بمن فهو مفرد مذكر لا غير ولا تجوز المطابقة لمن هو له.

قوله ((وأن يحب المرء)) بنصب المرء لأنه مفعوله وفاعله الضمير ص 133 الراجع إلى من و ((لا يحبه إلا لله)) جملة حالية تحتمل بياناً لهيئة الفاعل أو المفعول أو كليهما معاً.

قوله ((ويعود في الكفر)) فإن قلت المشهور عاد إليه يتعدى بكلمة الانتهاء لا بآلة الظرف. قلت قد ضمن فيه معنى الاستقرار كأنه قال يعود مستقراً فيه، والكراهة ضد الإرادة وتستعمل عرفاً بمعنى التنفير هذا يتعلق بأصل التركيب فيه.

وأما ما يتعلق بخاصته فهو أن الحلاوة إنما هي في المطعومات والإيمان ليس مطعوماً فتصرف بأن شبه الأيمان بالعسل ونحوه للجهة الجامعة أي وجه الشبه الذي بينهما هو الالتذاد وميل القلب إليه فذكر الشبه وأضيف إليه ما هو من خواص المشبه به ولوازمه وهو الحلاوة على سبيل التخييل له، ومثله يسمى بالاستعارة بالكناية.

واعلم أن في الحديث إشارة إلى التحلي بالفضائل وهو كون الله ورسوله أحب إليه، وهذا هو التعظيم لأمر الله وكون محبته للخلق خالصاً لله.

وفيه الإشارة على الشفقة على خلق الله وأجزأ عن التخلي عن الرذائل وهو كراهية الكفر وما يلزمه من سائر النقائص وهذا بالحقيقة لازم للأول لأن إرادة الكمال مستلزمة لكراهة النقصان.

التيمي حلاوة الإيمان حسنه يقال حلا الشيء في الفم إذا صار حلواً، وإن حسن في العين أو القلب يقال حلا بعيني أي حسن.

القاضي البيضاوي المراد بالحلو هنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل رجحانه ويستدعي اختياره وإن كان على خلاف الهوى ألا ترى أن المريض يعاف الدواء وينفر عنه طبعه ويميل إليه باختياره ويهوى تناوله بمقتضى عقله لما علم أن صلاحه فيه فالمرء لا يؤمن إلا إذا تيقن أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل.

والعقل يقتضي ترجيح جانبه وكماله بأن تتمرن نفسه بحيث يصير هواه تبعاً لعقله ويلتذ به التذاذاً عقلياً إذ اللذة إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك وليست بين هذه اللذة واللذات الحسية نسبة يعتد بها.

والشارع عبر عن هذه الحالة بالحلاوة لأنها أطهر اللذات المحسوسة، وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنواناً لكمال الإيمان المحصل لتلك اللذة لأنه لا يتم إيمان امرؤ حتى يتمكن في نفسه أن المنعم بالذات هو الله تعالى ولا مانح ولا مانع سواه وما عداه وسائط ليس لها في حد ذاتها أضرار ولا أنفاع، وأن الرسول هو المعطوف الساعي في إصلاح شأنه.

وذلك يقتضي أن يتوجه بكليته نحوه ولا يحب ما يحبه إلا لكونه وسطاً بينه وبينه، وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق تيقناً يجعل إليه الموعود كالواقع والاشتغال بما يؤول إلى الشيء ملابسته به فيحسب مجالس الذكر رياض الجنة وأكل مال اليتيم أكل النار، والعود إلى الكفر إلقاء في النار قال وأما تثنية الضمير ههنا فللإيماء على أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة فإنها وحدها ضائعة لاغية، وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعاراً بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية إذ العطف في تقدير التكرار والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم انتهى.

أقول قوله حلاوة الإيمان مقصوده أن الحلاوة أمر زائد على الإيمان ومن ثمراته، ولما قدم قتله أن حب الرسول من الإيمان أردفه بما يوجد حلاوة ذلك الحاصلة، قاله الزركشي.

[1] في هامش المخطوط أقول فإن قلت في الحديث ثلاث من كن فيه إلى آخره، أما الأول وهو أن يكون الله ورسوله أحب مما سواهما ومفهومه إما بأن يكون حب شيء غيرهما مساو لحبهما أو يكون ذلك الشيء أحب إليه منهما وعلى كلا التقديرين فيه إشكال فإنه يلزم أن يكون كافراً أو مقارباً للكفر للحديث السابق في باب حب الرسول والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وقصة عمر لما قال للنبي عليه السلام ((أنت الآن أحب إلي من نفسي)) فقال عليه السلام ((الآن يا عمر)) أي الآن كمل إسلامك وكذلك قوله أن يكره أن يعود في الكفر، فمفهومه أن يرضى أن يعود إلى الكفر والرضا بالكفر كفر، وأما الثاني وهو أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ومفهومه أنه إذا أحبه لغير الله ... لغرض دنيوي أو لكذبه أو لفضيلة فيه لا ينتفي عنه فلا ... الإيمان ولا نفس الإيمان فكيف ذكرها الشارع في سلك واحد هذا يحتاج إلى جواب.

[2] في المخطوط كان، والصواب ?يكون?.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١١٢