وأما تكبير أبي جعفر خلف النافلة فهو قول الشافعي. قال البيهقي روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله)) وسائر الفقهاء كما قال ابن بطال لا يرون ذلك إلا خلف الفريضة.
وقال ابن التين لم يتابعه أحد عليه؛ لأن في تخصيص الخمس بذلك تعظيماً لها. قال ولأنه ذكر واجب فوجب أن يختص بالواجب، وهو المشهور من مذهب مالك. أعني تخصيصه بالفرائض.
قال ابن المنذر التكبير في الجماعة مذهب ابن مسعود، وكان ابن عمر إذا صلى وحده لا يكبر، وبه قال أبو حنيفة والثوري، وهو المشهور عن أحمد.
وقال صاحباه ومالك والشافعي والأوزاعي يكبر المنفرد. والصحيح من مذهب أبي حنيفة أن التكبير واجب.
وفي ((فتاوى قاضي خان)) و ((التجريد)) أنه سنة.
قال أبو محمد بن حزم التكبير دبر كل صلاة وفي الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة حسن كله؛ لأن التكبير فعل خير، وليس هنا أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخصيص الأيام دون غيرها.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((محمد بن علي)) أي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالباقر.
فإن قلت الظاهر من السياق أنه أراد بالتكبير خلفها التكبير في أيام العشر لا في أيام التشريق كما كبر ابن عمر وأبو هريرة فلا يناسب الترجمة, قلت (خ) كثيرا يذكر الترجمة ثم يضيف إليها ما له ص 1120 أدنى ملابسه بها استطراداً.
قوله ((منها)) أي من الأعمال في هذه الأيام ورجل مستثنى من الجهاد على حذف المضاف أي إلا جهاد رجل.
((وبشيء)) أي لا بنفسه ولا بماله كليهما أو لا بماله إذ صدق هذه السالبة يحتمل أن يكون بعدم الرجوع به.
الزركشي
قوله ((ما العمل في أيام أفضل منها)) أي هذه العمل مبتدأ وفي أيام متعلق به وأفضل خبر المبتدأ ومنها متعلق بأفضل، والضمير ينبغي أن يكون ليعمل بتقدير الأعمال كقوله تعالى ﴿أو الطفل الذين﴾، ورواه سيبويه في كتابه بلفظ ((من أيام أحب إلى الله فيها الصوم من عشر ذي الحجة))، ومثل به في مسألة الكحل في رفعها الظاهر وهو أصل التراكيب المجوز فيها ذلك وليست رواية الصحيح من رفع أفعل الظاهر في شيء.
((إلا رجل)) فيه وجهان أحدهما أن الاستثناء متصل أي إلاعمل رجل لأنه استثناء من العمل، وثانيهما أي لكن رجل يخرج مخاطراً بنفسه فلم يرجع بشيء أفضل من غيره.
((يخاطر بنفسه)) يكافح العدو؛ أي يوقعها في الهلاك.
((فلم يرجع بشيء)) يحتمل وجهين أن لا يرجع بشيء من ماله ويرجع هو، وأن لا يرجع هو ولا ماله فيرزقه الله الشهادة.