أقول فعلى ما قرره ليس في البخاري تكرار، وإليه جنح والدي العلامة رحمه الله، وذكر نحواً مما ذكره المقدسي.
فصل
استدرك الدارقطني في كتابه المسمى بـ ((الاستدراكات والتتبع على البخاري ومسلم)) أحاديث وطعن في بعضها، وذلك في مائتي حديث مما في الكتابين، ولأبي مسعود الدمشقي عليها استدراك، وكذا لأبي علي الغساني في تقييده، وقد أجبت عن ذلك وسترى ما يخص البخاري في موضعه إن شاء الله تعالى.
قال النووي الطعن الذي ذكره فاسد مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جداً مخالفة لما عليه الجمهور ولا يغتر بذلك.
فصل
ألزم الدارقطني البخاري ومسلماً إخراج أحاديث تركا إخراجها مع أن أسانيدها أسانيد أخرجا لرواتها في صحيحهما، وذكر الدارقطني أن جماعة من الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليها، ولم يخرجا من أحاديثهم شيئاً فلزمهما إخراجها على مذهبهما، وهذا الإلزام ليس بلازم، فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه، وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح، لكنهما إذا كان الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلاً في بابه ولم يخرجا له نظيراً، ولا ما يقوم مقامه، فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه على علة إن كان روياه ص 18 أو تركاه إيثاراً لتركه الإطالة، أو لأنهما رأيا أن غيره مما ذكراه يسد مسده أو لغير ذلك.
فصل
الذي استقر عليه الأمر وعليه الأكثر من العلماء أن المبتدع يحتج بحديثه إذا لم يكن داعية، ولا يحتج بحديثه إذا كان داعية، وفي الصحيح كثير من أحاديثهم في الأصول والشواهد فليحمل على ما إذا لم يكن داعية، وإن كان قد وقع فيه الرواية عمن هو داعية كعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، فإنه كان داعية إلى الإرجاء كما قاله أبو داود.
فصل
ادعى الحاكم في ((مدخله إلى الإكليل)) أن شرط البخاري ومسلم في ((صحيحيهما)) أن لا يذكرا إلا ما رواه صحابي مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم له راويان ثقتان فأكثر، يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة، له أيضاً راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرط، ثم كذلك، قال والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا تبلغ عددها عشرة آلاف حديث.
وهذا الشرط الذي ذكره عملهما يخالفه، فقد أخرجا في ((الصحيحين)) حديث عمر بن الخطاب ((إنما الأعمال بالنيات)) ولا يصح إلا فرداً كما يأتي.
وحديث المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب في وفاة أبي طالب ولم يرو عنه غير ابنه سعيد، وأخرج مسلم حديث حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي ولم يرو عنه غير حميد.
قال ابن الصلاح وتبعه النووي أخرج البخاري حديث الحسن البصري عن عمرو بن تغلب ((إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي))، ولم يرو عنه غير الحسن.
قلت لا، فقد روى عنه أيضاً الحكم بن الأعرج كما نص عليه ابن أبي حاتم قالا وأخرج أيضاً حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي ((يذهب الصالحون الأول فالأول))، ولم يرو عنه غير قيس.
قلت لا، فقد روى عنه زياد بن علاقة أيضاً كما ذكره ابن أبي حاتم أيضاً قالا وأخرج مسلم حديث عبد الله بن الصامت عن رافع بن عمرو الغفاري، ولم يرو عنه غير عبد الله.
قلت لا، ففي ((الغيلانيات)) من حديث سليمان بن المغيرة ثنا ابن أبي الحكم الغفاري حدثني جدي عن رافع بن عمرو فذكر حديثاً قالا وأخرج حديث أبي بردة عن الأغر المزني ((إنه ليغان على قلبي)) ولم يرو عنه غير أبي بردة.
قلت لا، فقد ذكر العسكري أن ابن عمر روى عنه أيضاً. قلت ومعاوية بن قرة أيضاً، وفي ((معرفة الصحابة)) لابن قانع قال ثابت البناني عن الأغر أغر مزينة.
وأغرب من قول الحاكم هذا قول الميانشي في ((إيضاح ما لا يسع المحدث جهله)) شرطهما في صحيحهما أن لا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة فصاعداً، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة، والظاهر أن شرطهما ص 19 اتصال الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من مبتدأه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.
[1] 6 ـ وثيابك فقصر وشمر قاله طاوس، أقول قيل أنه أنقى وأتقى وأبقى.
[2] 7 ـ قلبك فطهر قاله سعيد بن جبير.