والمراد بقوله ما أدخلت في الجامع إلا ما صح؛ أي ما ذكرت فيه مسنداً إلا ما صح، كذا قرَّره النووي وابن الصلاح، لكن دفع في البخاري ذكر التعليق مرة بغير صيغة جزم ثم بسنده في موضع آخر فقال في كتاب الصلاة ويذكر عن أبي موسى قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، ثم أسنده في باب فصل العشاء فقال ثنا محمد بن العلاء ثنا أبو أسامة، عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى.
وقال في كتاب الإشخاص ويذكر عن جابر أنه عليه السلام رد على المتصدق صدقته، ثم أسنده في موضع آخر.
وقال في كتاب الطب ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفاتحة الكتاب، وأسنده مرة وقال أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع البخاري لا يعلق في كتابه إلا ما كان في نفسه صحيحاً مسنداً، لكنه لم يسنده ليفرق بين ما كان على شرطه في أصل كتابه وبين ما ليس كذلك، ولم يصبْ ابن حزم الظاهري في رده تعليق حديث ((ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر ... )) إلى آخره فإنه ليس منقطعاً بل معلقاً، وقد ثبت اتصاله في غيره كما سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى.
ثم اعلم أن هذه تسمى تعليقاً إذا كانت بصيغة جزم، كذا سمَّاها الحميدي الأندلسي وغيره، وسبقهم بهذه التسمية الدَّارقطني، وشبهوه بتعليق الجدار لقطع الاتصال، ثم إنه يسمى تعليقاً إذا انقطعَ من أول إسناده واحد فأكثر، ولا يسمى بذلك ما سقط وسط إسناده أو آخره، ولا ما كان بصيغة تمريضٍ، كما نبه عليه ابن الصلاح.
واعلم أنَّ هذا التعليق إنما يفعله كما سيأتي أن مراده بهذا الكتاب الاحتجاج بمسائل الأبواب فيؤثر الاختصار، وكثر من هذا التعليق في هذا الكتاب في باب آخر كما أسلفناه وربما كان قريباً.
فصل
لا يجوز العمل في الأحكام، ولا يثبت إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، ولا يجوز بالضعيف، لكن يعمل به فيما لا يتعلق بالعقائد والأحكام كفضائل الأعمال والمواعظ وشبههما، وإذا كان الحديث ضعيفاً لا يورد بصيغة الجزم بل بصيغة التمريض؛ لأن صيغة الجزم تقتضيص 17 صحته عن المضاف إليه فلا يطلق إلا فيما صح، وإلا فيكون في معنى الكاذب عليه.
وقد اعتنى البخاريُّ بهذا التفصيل في ((صحيحه)) كما ستعلمه فيذكر في الترجمة الواحدة ما يورد بعضه بجزم وبعضه بتمريض.
فصل
قد أكثر البخاري من إعادة الحديث في أبواب، وفائدته إظهار دقائق الحديث، واستنباط لطائفه، وما اشتمل عليه من الأصول والفروع والزهد والآداب وغيرها من الفنون، وهذا هو مقصود البخاري بهذا الصحيح، وليس مقصوده الاقتصار على الحديث وتكثير المتون، ولهذا أخلى كثيراً من الأبواب عن إسناد الحديث، واقتصر على قوله فيه فلان الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيه حديث فلان ونحو ذلك.
وقد يذكر متن الحديث بغير إسناد، وقد يحذف من أول الإسناد واحداً فأكثر، وهذان النوعان يسميان تعليقاً كما سبق، وإنما يفعل هذا؛ لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لها، واستغنى عن إسناد الحديث أو عن إسناده ومتنه، وأشار إليه لكونه معلوماً، وقد يكون مما تقدم، وربما تقدم قريباً.
وذكر في تراجم الأبواب آيات كثيرة من القرآن العزيز، وربما اقتصرَ في بعض الأبواب عليها، ولا يذكر معها شيئاً أصلاً، وذكر أيضاً في تراجم الأبواب أشياء من فتاوى الصحابة والتابعين فمن بعدهم.
قال ابنُ طاهر كان البخاري يذكر الحديث في موضع يستخرج منه _ بحسن استنباط وغزارة فقه _ معنى يقتضيه الباب، وقل ما يورد حديثاً في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد، بل يورده ثانياً من طريق صحابي آخر أو تابعي أو غيره ليقوي الحديث بكثرة طرقه، أو يختلف لفظه، أو تختلف الرواية في وصله، أو زيادة راوٍ في الإسناد أو نقصه، أو يكون في الإسناد الأول مدلس أو غيره لم يذكر لفظ السماع فيعيده بطريق فيه التصريح بالسماع أو غير ذلك.