تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه أن النساء إذا حضرن من صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم؛ خوفاً من الفتنة.

وفيه أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى إيجاب وقبول بل يكفي فيها المعاطاة؛ لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من بلال، وهو صحيح مذهب الشافعي وأكثر العراقيين يفتقر إلى الإيجاب والقبول باللفظ كالهبة.

وفيه جواز صدقة المرأة من مالها، وعن مالك لا تجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضا زوجها [1].

قوله ((يلقين)) كذا هو في ((الصحيح)) وهو جائز على لغة أكلوني البراغيث.

وفي (م) ويلقين ويلقين مكرر، وهو صحيح، ومعناه يلقين كذا ويلقين كذا.

والخرص بضم المعجمة ثم راء ثم مهملة حلقة تكون في الأذن.

وفي ((البارع)) هي القرط، يكون فيه حبة واحدة، حكاه ابن قرقول.

وقال ابن الأثير الخرص بالضم والكسر الحلقة الصغيرة من الحلي، ومن حلي الأذن.

والسخاب بسين مهملة، ثم خاء معجمة، ثم ألف ثم موحدة خيط ينضم فيه خرزات ويلبسه الصبيان والجواري، وقيل هي قلادة تتخذ من قرنفل ومحلب وسك ونحوه، وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء.

ونقل صاحب ((المطالع)) عن (خ) أنه القلادة من طيب أو شك. وقال غيره هو من المعاذات.

قوله ((فصلى ركعتين)) انعقد الإجماع كما قال ابن بزيزة على أن صلاة العيد ركعتان لا أكثر، إلا ما روي عن علي أنها في الجامع أربع، فإن صليت في المصلى فهي ركعتان، كقول الجمهور.

وفي الحديث جواز خروج النساء للعيدين، واختلف السلف في خروجهن للعيد، فرأى جماعة ذلك حقاً عليهن، منهم أبو بكر وعلي وابن عمر وغيرهم.

ومنهم من منعهن ذلك، منهم عروة والقاسم والنخعي ويحيى الأنصاري ومالك وأبو يوسف، وأجازه أبو يوسف مرة ومنعه أخرى، وقول من رأى خروجهن أصح بشهادة السنة الثابتة له.

قوله ((ولن توفي أو تجزي)) وفى وأوفى بمعنى، وكذا جزى وأجزى، بمعنى ص 1116 وفي ((الصحاح)) جزى بمعنى قضى. وبنو تميم يقولون أجزأ يجزئ مهموز.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((بعد العيد)) أي بعد صلاة العيد.

قوله ((تلقي المرأة)) فإن قلت ما فائدة التكرار, قلت الإبهام والتوضيح لأن الشيء إذا ذكر مجملاً ثم مفصلاً كان أوقع في القلوب.

إن قلت كيف يدل على الترجمة, قلت كأنه جعل أمر الفتية بالصدقة من تتمة الخطبة.

قوله و ((أن نصلي)) خبر لأن أو اسمه وهذا أولى والعائد إلى ما محذوف.

فإن قلت فما دلالته على الترجمة, قلت لو قدم الخطبة على الصلاة لم تكن الصلاة أول ما بدأ به.

قوله ((ذبحت)) أي قبل الصلاة.

فإن قلت قال هنا ذبحت وثمت فننحر ما الفرق بينهما, قلت المشهور أن النحر في الإبل والذبح في غيره, قالوا النحر في اللبة مثل الذبح في الحلق.

قوله ((مسنة)) وهي الثنية من المعز.

فإن قلت لما ذكر الضميران وهما راجعان إلى المؤنث, قلت اعتبر مسماهما إذ الجزعة عبارة عن معز ذي سنة, والمسنة عن معز ذي سنتين.

قوله ((أو تجزي)) أي تكفي والشك من البراء.

قال ابن بطال والسنة تقديم الصلاة قبل الخطبة وقد غلط النسائي فيه حيث ترجم له باب الخطبة قبل الصلاة.

واستدل عليه بقوله ((أول ما نبدأ به أن نصلي)) إذ هذا كان قبل الصلاة لأنه كيف يقول أول ما نبدأ به أن نصلي وهو قد صلى لأن العرب قد تضع الفعل المستقبل مكان الماضي وكأنه قال صلى الله عليه وسلم أول ما يكون لابتداء به في هذا اليوم الصلاة التي قدمنا فعلها وبدأنا بها وهو مثل قوله تعالى ﴿وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا﴾ ومعناه إلا الإيمان المتقدم منهم.

قال والدي رحمه الله تعالى أقول

وضع المستقبل موضع الماضي مجاز والأصل عدمه بل الأولى أن يقال سلمنا أن هذا الكلام قبل الصلاة لكن لا يلزم منه كون الخطبة قبلها فلا يتم الاستدلال به على ما ترجم له.

[1] في هامش المخطوط ((أقول وفيه فائدة أخرى لم نذكرها وهي أن صدقة يجوز أن تعطى للعامل من جهة الإيمان وهذا لا يعرف إلا في الصدقة الواجبة لقوله والعاملين عليها وهي الواجبة)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٠٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٠٩٨