تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال عطاء والحسن والثوري والشافعي لا يصلي الطالب إلا بالأرض، ويحتمل أن يكون لما أمرهم عليه السلام بتأخير العصر ترك الفرض، وهو فرض ولم يعنفهم بذلك فشرع للطالب أن يصلي راكباً في الوقت إيماء، قياساً على ترك الوقت.

واختلف في صلاة الطالب على ظهر الدابة بعد اتفاقهم على جواز صلاة المطلوب راكباً، فذهبت طائفة إلى أن الطالب لا يصلي على دابته وينزل فيصلي بالأرض، هذا قول عطاء وأحمد وأبو ثور.

وقال الشافعي إلا في حالة واحدة، وذلك أن يقطع الطالبون أصحابهم فيخافون عود المطلوبين إليهم، فإذا كان هكذا جاز لهم الإيماء ركباناً.

قال ابن بطال وطلبت قصة شرحبيل بتمامها لأبين هل كانوا طالبين أم لا؟

فذكر الفزاري في ((السير)) عن ابن عون، عن رجاء بن حيوة، عن ثابت بن السمط قال كانوا في سفر في خوف فصلوا ركباناً، فالتفت فرأى الأشتر قد نزل للصلاة، فقال خالف خولف به.

فجرح الأشتر في الفتنة، فبان بهذا الخبر أنهم كانوا طالبين حين صلوا ركباناً؛ لأن الإجماع حاصل على أن المطلوب لا يصلي إلا راكباً، إنما اختلف في الطالب.

وأما استدلال الوليد بقصة بني قريظة على صلاة الطالب راكباً، فلو وجد في بعض طرق الحديث أن الذين صلوا في الطريق صلوا ركباناً لكان بينا في الاستدلال، ولما لم يوجد ذلك احتمل أن يكون لما أمرهم عليه السلام بتأخير العصر إلى بني قريظة.

وقد علم بالوحي أنهم لا يأتونها إلا بعد مغيب الشمس، ووقت العصر فرض، فاستدل أنه كما ساغ للذين صلوا في بني قريظة ترك الوقت وهو فرض ص 1101 ولم يعنفهم عليه السلام، فلذلك سوغ للطالب أن يصلي في الوقت راكباً بالإيماء، ويكون تركه للركوع والسجود المفترض كترك الذين صلوا في بني قريظة الوقت الذي هو فرض، وكان ذلك قبل نزول صلاة الخوف، قاله المهلب.

قال والأمر بالصلاة في بني قريظة أراد به انزعاج الناس إليها لما كان خبر جبريل أنه لم يضع السلاح بعد، وأمره ببني قريظة.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((كذلك الأمر)) أي أداء الصلاة على ظهر الدابة بالإيماء هو الشأن والحكم عند خوف فوات الوقت أي فوات العدو أو فوات النفس.

قوله ((من الأحزاب)) وسمي ذلك العسكر بالأحزاب لأنهم تألفوا من قبائل العرب، والضمير في ((بعضهم)) الأول عائد إلى الأحد وفي الثاني والثالث إلى البعض.

و ((بل نصلي)) في بعضها ((نصل)) بدون الياء وهو محذوف للتخفيف نحو ﴿والليل إذا يسر﴾.

قوله ((لم يرد)) بلفظ مجهول مضارع الأفعال أي المراد من لا يصلين أحد لازمه وهو الاستعجال في الذهاب إلى بني قريظة لا حقيقة ترك الصلاة أصلاً، ولم يعنفهم رسول الله على مخالفة النهي لأنهم فهموا منه الكناية عن العجلة لا التاركين للصلاة المؤخرين عن أول وقتها لحملهم النهي على ظاهره.

قال شارح التراجم وجه استدلاله أنه لو حمل الحديث على أن الطائفة المصلية نزلوا وصلوا لكان ذلك مضاداً للأمر ولا يظن بالصحابة ذلك فإذا جاز للطالب الصلاة راكباً فالمطلوب أولى وصلاة الركبان مقتضية للإيماء بها فطابق الاستدلال من الحديث الترجمة.

أقول هذا معارض بأنه لو حمل على أن الطائفة الغير المصلية تركوا الركوع والسجود لكان ذلك مضاداً لقوله ﴿اركعوا واسجدوا﴾ ولا يظن بهم ذلك.

الخطابي هذا مما يحتج به من يرى تساوي الأدلة وأن كل مجتهد مصيب وليس الأمر على ما ذهب إليه بل هو عام خص بنوع من الدليل وحاصله أن الأمر بإقامة الصلاة في بني قريظة لا يوجب تأخيرها عن وقتها الذي أمرنا بإقامتها على عموم الأحوال فيه فكأنه قال صلوا في بني قريظة إلا أن يدرككم وقتها قبل أن تصلوا إليهم وكذلك فيما تأولت الطائفة الأخرى في تأخيرهم الصلاة عن أول وقتها فكأنه قيل لهم صلوا الصلاة في أول وقتها إلا أن يدرككم عذر فأخروها إلى آخر وقتها.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٠٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٠٨٣