قال القاضي وروي ذلك عن مالك، وحكاه ابن حزم عن ابن سيرين. قال ابن حزم وليست الخطبة فرضاً، فلو صلاها إمام دون خطبة صلاها ركعتين جهراً ولا بد.
وقال عطاء وطاوس ومجاهد من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة لم يصلها. وقد سلف.
وعن عمر بن الخطاب قال الخطبة موضع الركعتين، فمن فاتته الخطبة صلى أربعاً.
احتج الجمهور بالاتباع، فإنه عليه السلام كان يخطب خطبتين. رواه جابر وابن عمر، ولأن كل خطبة أقرب مقام ركعة إذا قلنا أنها تدل على الركعتين.
وأركانها عند الشافعي خمسة حمد الله، والصلاة على نبيه، ولم أر هذا في خطبه عليه السلام والقراءة في إحداهما على الأصح والوصية بالتقوى والدعاء للمؤمنين في الثانية على الأصح.
وقال أبو حنيفة إن اقتصر على ذكر الله جاز. وفي ((قاضي خان)) التسبيحة تجزي في قول أبي حنيفة. الآخر وهو قول أبي يوسف الآخر إلا أنه يكون مسيئاً بغير عذر لترك السنة.
وعن مالك إن سبح وهلل وصلى على نبيه فلا إعادة عليه وذكر جماعة من المؤرخين أن عثمان أريح عليه بعد قوله الحمد لله فاعتذر وقال إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال وصلى بحضرة الصحابة منكر كما قاله ابن العربي.
وفي ((المبسوط)) أن الحجاج ارتج عليه بعد الحمد لله. فقال أيها الناس قد هالني كثرة رؤسكم وإحداقكم إلي بأعينكم، وإني لا أجمع عليكم بين الشح والعي، إن لي نعما في بني فلان، فإذا قضيتم الصلاة فانتهبوها، ونزل وصلى، ومعه أنس وغيره من الصحابة.
وروي عنه أنه كتب إلى الوليد بن عبد الملك يشكو إليه الحصر في الخطبة، وقلة الشهوة للأكل، وضعف شهوة الجماع، فكتب إليه الوليد إنك إذا خطبت انظر إلى أخرياتص 1081 الناس، ولا تنظر إلى من يكون بقربك، وأكثر ألوان الأطعمة؛ فإنك لو أكلت من كل لون شيئاً يسيراً اكتفيت، وأكثر السراري؛ فإن لكل واحدة لذة.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((أما بعد)) ولفظ ((بعد)) مبني على الضم لأنه من الغايات من الظروف المقطوعة عن الإضافة.
فإن قلت كلمة أما لابد لها من أخت فما هي إذا وقعت بعد الثناء على الله كما هو العادة في ديباجة الكتب بأن يقال الحمد لله والصلاة على رسول الله، أما بعد قلت الثناء والحمد المقدم عليه كأنه قال أما الثناء على الله فكذا وأما بعد فكذا ولا يلزم من قسيمه أن يصرح بلفظه أما بل يكفي ما يقوم مقامه قيل هي من أفصح الكلام وهو فصل بين الثناء على الله وبين الخبر الذي يريد الخطيب إعلام الناس به ومثل هذه الكلمة يسمى بفصل الخطاب.
قوله ((وشك هشام)) فإن قلت تقدم في باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد أن الشاك فيه فاطمة فما التلفيق بينهما، قلت لا منافاة بينهما لجواز عروض الشك لهما وسبق مباحث الحديث في ذلك الباب.
قوله ((ادع الرجل)) الآخر و ((أعطى)) بلفظ المتكلم لا لفظ مجهول الماضي ليوافق لفظ ((أدع)) وعائد الموصول محذوف.
قوله ((بكلمة)) مثل هذه الباء يسمى بالباء البدلية وبالمقابلة نحو اعتضت بهذا الثوب خيراً منه أي ما أحب أن حمر النعم لي بدل كلمة رسول الله أو مقابلها أي هذه الكلمة كانت أحب منها.
اعلم أن الحاكم قال وعليه الجمهور أن شرط (خ) في صحيحه أن لا يذكر إلا حديثاً رواه صحابي مشهور عن رسول الله وله روايتان ثقتان فأكثر ثم يرويه عنه تابعي مشهور وله أيضاً راويتان ثقتان فأكثر ثم كذلك في كل درجة.
قال النووي ليس من شرطه ذلك لإخراجه نحو حديث عمرو بن تغلب ((إني لأعطي الرجل)) ولم يرو عنه غير الحسن البصري.
أقول الضمير في ذكر الراوي لا للحديث، ابن الأعرج ذكره صاحب جامع الأصول وغيره.
قوله ((فأصبح)) هو تامة لا تحتاج إلى الخبر و ((فاجتمع)) أي في الليلة الثانية ((وأكثر)) بالنصب وفاعل اجتمع ضمير الناس وبالرفع بأنه فاعله.