قوله ((حينئذ)) أي حين النداء، قال الفقهاء يحرم لكن يصح لأن النهي راجع إلى أمر مقارن للعقد لا إلى نفس العقد ولا إلى أمر داخل فيه أو لازم له.
قوله ((سبيل الله)) السبيل جنس مضاف مفيد للعموم فيتناول الجمعة.
قوله ((تسعون حال)) والنهي يتوجه إليه لا إلى الإتيان. فإن قلت كيف نهى عنه والقرآن قد أمر به حيث قال تعالى ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾ قلت المراد بالسعي ههنا هو الإسراع وفي القرآن القصد أو الذهاب أو العمل وعن الحسن ليس السعي على الأقدام بل على القلوب.
قوله ((عليكم السكينة)) أي الزموا السكينة فهي بالنصب وبالرفع على أنها مبتدأ قوله ((لا أعلم)) أي قال (خ) لا أعلم رواية عبد الله هذا الحديث عن أحد إلا عن أبيه.
الخطابي السعي الذي في الحديث هو التوسعة في الخطا والذي في الآية هو القصد إلى الصلاة والتفرغ لها.
…
1066/ 5287
…
19 - باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
فيه حديث سلمان ((من اغتسل)) الحديث. وقد سلف في باب الدهن يوم الجمعة والأشبه بتأويل التفرقة بين اثنين أن لا يتخطى رجلين أو يجلس بينهما على ضيق الموضع، وعن مالك أنه لا يكره إلا إذا كان الإمام على المنبر ولا بأس به قبل ذلك إذا كان بين يديه فرجة.
أقول
قال ابن العربي في الأحوذي معناه لم يزاحم رجلين حتى يدخل بينهما فربما ضيق عليهما أو كان لهما عرض في الاتصال حال بينهما فيه، وقيل أراد لم يفرق بين الخطبة والصلاة بل جمع بينهما وقيل لم يتخط على رقاب الناس والتأويلان عائدان إلى التنبيه على التبكير فإنه إذا بكر لم يزاحم وأدرك الخطبة فحصل على الوعد في سماعها وأجزأته الصلاة بإجماع أو قيل أن من فاتته الخطبة لم تجزه الجمعة.
قال والدي تقدم الحديث مع شرحه.
الزركشي
((لا يفرق بين اثنين)) براء مشددة تكسر ويفتح قيل يريد إدامة الركعتين حتى يخرج الإمام وهو ضعيف لقوله بعده وصلى ما كتب له وإنما أراد عدم التخطي.
20 - باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه. ص 1071
عن ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه .. الحديث.
هذا الحديث أخرجه (م) في الاستئذان، وعن ابن جريج كره أن يقيم الرجل من المجلس فيجلس فيه. ومحمد هو ابن سلام البيكندي، انفرد به (خ)، مات سنة خمس وعشرين ومائتين. ومخلد حراني مات سنة ثلاث وتسعين ومائة، كناه أبو زرعة أبا يحيى، و (خ) و (م) أبا خداش، و (ن) وغيره أبا الحسن، وفي ((مسند أبي قرة السكسكي)) قال نافع فكان ابن عمر يقوم له الرجل من مجلسه فلا يجلس فيه.
قال وذكر ابن جريج عن سليمان بن موسى أن جابراً قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يخالفه إلى مقعده، ولكن ليقل افسحوا)).
وإنما كره ذلك؛ لأنه لا يفعل ذلك إلا تكبراً واحتقاراً للمقام، قال تعالى ﴿لا يريدون علوا في الأرض ولا فساداً﴾ [القصص83] وهذا من الفساد، والإيثار ممنوع من الأعمال الأخروية، لأن المسجد بيت الله، والناس فيه سواء فمن سبق إلى مكان فهو أحق به.
ولو آثر شخصاً مكانه لم يجز لغيره أن يسبقه إليه؛ لأن الحق للجالس آثر به غيره فقام مقامه في استحقاقه، كما لو تحجر مواتاً، ثم آثر به غيره، قاله ابن قدامة.
وقال ابن عقيل الحنبلي يجوز لأن القائم أسقط حقه بالقيام فبقي على الأصل، فكان السابق إليه أحق به، كمن وسع لرجل في طريق فمر غيره.
وإن فرش مصلاه في مكان فيه وجهان أحدهما يجوز رفعه والجلوس في موضعه؛ لأنه لا حرمة له؛ ولأن السبق بالأجسام لا بالمصلى.
والثاني لا يجوز لأن فيه افتياتاً على صاحبه، أو لأنه ربما أفضى إلى الخصومة، ولأنه سبق إليه فصار متحجر الموات.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((ويقعد)) إما بالنصب على تقدير أن يكون حينئذٍ منعاً عن الجمع بين الإقامة والقعود أو بالرفع إما عطفاً على يقيم أي لا يقيم ولا يقعد فيكون كل منهما ممنوعاً وإما جملة حالية بتقدير وهو يقعد فيكون المجموع ممنوعاً كالأول فلو أقامه ولم يقعد هو في مكانه لم يكن مرتكباً للنهي.