وأكثر هذه الأقوال دعوى بلا دليل، وإنما بعضها حال وقع ولا يلزم منه التحديد، يدل على ما سقناه الآن من رواية الخمسة.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((جمعت)) بتشديد الميم المكسورة وجمع القوم تجميعاً؛ أي شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة فيها و ((عبد القيس)) صار علماً للقبيلة كانوا ينزلون البحرين وهو موضع قريب من بحر عمان بقرب القطيف والأحساء.
قوله ((أجمع)) أي أقضى صلاة الجمعة في الأرض التي كان مشغولاً بزراعتها والعمل فيها لا في الأيلة إذ هي كانت بلدة لم يحتج إلى السؤال عن التجميع فيها.
قوله ((وأنا أسمع)) جملة حالية وكذا ((يأمره)) فهما حالتان مترادفتان.
فإن قلت ما يحل بخبره إذ لا يجوز أن يكون الإخبار بدلاً أو بياناً للأمر قلت هو حال من فاعل يأمره فهما حالتان متداخلتان. فإن قلت ما المكتوب وما المسموع. قلت المكتوب هو الحديث والمسموع هو المأمور به.
قوله ((كلكم)) فإن قلت إذا لم يكن للرجل أهل ولا سيد ولا أب ولم يكن إماماً فعلام رعايته. قلت على أصدقائه وأصحاب معاشرته.
فإن قلت إذا كان كل منا راعياً فمن الرعية. قلت أعضاء نفسه وجوارحه وقواه وحواسه أو الراعي يكون مرعياً باعتبار آخر ككون الشخص مرعياً للإمام راعياً لأهله والخطاب خاص بأصحاب التصرفات ومن تحت نظره ما عليه إصلاح حاله.
فإن قلت ما وجه مطابقة الحديث لسؤال رزيق. قلت لما كان هو عاملا على طائفة كان عليه أن يراعي حقوقهم ومن جملتها إقامة الجمعة فيجب عليه إقامتها وإن كانت في قرية.
وقال أبو حنيفة لا تجب إلا في الأمصار الجامعة.
قوله ((قال)) أي يونس اعلم أنه عمم أولاً ثم خصص ثانياً والخصوصية إما بحسب الرعاية العامة أو بحسب الرعاية الخاصة، ثم الخاصة إما بحسب الزواج إما من جهة الرجل وإما من جهة المرأة وإما بحسب الخدمة وإما بحسب النسب، ثم عمم ثالثاً تأكيداً ورداً للعجز إلى الصدر بياناً لعموم الحكم أولا وآخراً.
[1] كذا في المخطوط، ولعل الصواب ((أبو)).
[2] في هامش المخطوط ((رضوى هو جبل ينبع)) لم يتبين مكانها.