11 - باب الجمعة في القرى والمدن
القرى جمع قرية على غير قياس.
قال الجوهري على غير قياس لأن ما كان على فعلة بفتح الفاء من المعتل فجمعه ممدود، مثل ركوة وركاء، وظبية وظباء، فجاء القرى مخالفاً لبابه لا يقاس عليه، ويقال قرية لغة يمانية، ولعلها جمعت على ذلك مثل لحية ولحى، والنسبة إليها قروي.
قال ابن الأثير القرية من المساكن والأبنية والضياع، وقد تطلق على المدن.
وقال صاحب ((المطالع)) القرية المدينة، وكل مدينة قرية؛ لاجتماع الناس فيها، من قريت الماء في الحوض، أي جمعته، وأما المدن فجمع مدينة وتجمع أيضاً على مدائن بالهمز، ومدن مخفف الدال وتثقل، واشتقاقها من مدن بالمكان إذا قام به.
قال ابن التين المدن جمع مدينة تخفف الدال. وتثقل إذا قلنا أن وزنها فعيلة من مدن بالمكان إذا أقام به، وإن قلنا من دنت، أي ملكت، فوزنها مفعلة قال وجمعها ص 1060 مداين بغير همز. ذكر فيه حديثان حديث ابن عباس إن أول جمعة جمعت .. الحديث.
رواه من طريق أبي عامر العقدي، واسمه عبد الملك بن عمرو، وأبو جمرة راويه عن ابن عباس أبو جمرة بالراء، واسمه نضر بن عمران الضبعي، والحديث من أفراد (خ)، وأخرجه (د).
وجواثي قرية من قرى البحرين. وقال عثمان بن أبي شيبة قرية من قرى عبد القيس وجوائي بضم الجيم وفتح الواو وقد تهمز ثم ألف وياء مثلثة قرية أو مدينة بالبحرين، وحكى الجوهري وابن الأثير أنها اسم لحصن بالبحرين، وكذا هو في ((البلداني)) للزمخشري.
أقول
وقال ياقوت جواثى بالضم وبين الألفين ثاء مثلثة تمد وتقصر حصن لعبد القيس بالبحرين ورواه بعضهم بالهمز وهو أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة.
والإجماع قائم على وجوب الجمعة على أهل المدن، واختلف في وجوبها على أهل القرى، فقال مالك كل قرية فيها مسجد أو سوق فالجمعة واجبة على أهلها، ولا تجب على أهل العمود وإن كثروا؛ لأنهم في حكم المسافرين.
وقال الشافعي وجماعة، أوجبوها منهم أحمد على القرية إذا كان لها أبنية مجتمعة وفيها أربعون من أهل وجوب الجمعة، وهم الأحرار، البالغون، العقلاء، المقيمون، الذين لا يظعنون شتاء ولا صيفاً إلا ظعن حاجة.
وقال أبو حنيفة لا تصح إلا في مصر جامع أو في مصلى المصر، ولا تجوز في القرى، وتجوز بمنى إذا كان الأمير أمير الحاج، أو كان الخليفة مسافراً. ووافقه أبو يوسف، وهو قول الثوري.
وقال محمد لا جمعة بمنى، ولا يصح بعرفات في قولهم جميعاً، وعند أصحابنا لها شروط أن تقام في أبنية مجتمعة يستوطنونها صيفاً وشتاء من تنعقد بهم الجمعة، سواء كان البناء من حجر أو خشب أو طين أو قصب أو غيرها، وسواء فيه البلاد الكبار ذوات الأسواق والقرى الصغار، فإن كانت الأبنية متفرقة لم تصح قطعاً؛ لأنها لا تعد قرية ويرجع في الاجتماع والتفرق إلى العرف وأما أهل الخيام فإن كانوا ينتقلون من موضعهم شتاء وصيفاً لم تصح الجمعة قطعاً، وإن كانوا ملازمين صيفاً وشتاء وهي مجتمعة بعضها إلى بعض فقولان أظهرهما لا وجوب عليهم.
وبه قال مالك وأبو حنيفة. والثاني نعم. وبه قال أحمد وداود.
2 ثنا بشر بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((كلكم راع)) الحديث.
حديث كلكم راع أخرجاه و (خ) اختصره مرة وطوله في مواضع وأخرجه (م) في المغازي.
وشيخ (خ) بشر بن محمد، مروزي، من أفراد (خ)، ذكره ابن حبان في ((ثقاته)) وقال مات سنة أربع وعشرين ومائتين.
ورزيق بتقديم الراء المضمومة على الزاي. وحكيم بضم الحاء مصغراً كما صغره ابن ماكولا وهو أبو حكيم بضم الحاء أيضاً الفزاري، مولى بني فزارة الأيلي بفتح الهمزة ثم مثناة تحت والي أيلة لعمر بن عبد العزيز، وقال ابن الحذاء كان حاكماً بالمدينة، قال ابن ماكولا كان عبداً صالحا. قال (ن) ثقة، وأخرج له في ((سننه)).