فإن قلت المغفرة لا تكون إلا من الله، فكيف قال مغفرة من عندك؟ قلت المعنى هب لي الغفران بفضلك وإن لم أكن أهلا له بعملي، وهذا حكم التشهد الأخير وأما الأول فلا دعاء فيه لبنائه على التخفيف.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((أو بين السماء)) لفظة أو ليست للشك ولا للترديد بل للتنويع.
فإن قلت لم عدل عن لفظ في الأرض كما في السابق إليه. قلت ليعم من بينهما كالجن أيضاً أو للتفنن إذا قلنا بأن حاصلهما واحد أو هو شك الراوي بين لفظ في السماء ولفظ بين السماء.
فإن قلت كلمة بين يقتضي بعدد مدخولها قلت المراد بين أجزاء السماء.
قوله ((ثم يتخير)) والاختيار الاصطفاء و ((أعجبه)) أي أحسنه.
وفيه جواز الدعاء بكل ما شاء ديناً ودنيا وما شابه ألفاظ القرآن أم لا.
151 - باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
فيه حديث أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري فقال رأيت أثر الطين في جبهته.
هذا الحديث سلف في باب السجود على الأنف في الطين، واستحب العلماء ترك مسح الوجه حتى يفرغ من صلاته؛ لأنه من التواضع لله تعالى، وجوز مالك مسحه في الصلاة.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((لا يمسح)) فإن قلت فلا تكون الجبهة مكشوفة حين السجود بعده فلا يصح. قلت هذا محمول على ما إذا كان شيئاً يسيراً لا يمنع مباشرة جبهته الأرض.
152 - باب التسليم
فيه حديث هند بنت الحارث أن أم سلمة قالت .. إلى آخره.
هذا الحديث لم يخرجه (م)، وفي حديث عائشة كان عليه السلام لم يقعد إلا مقدار ما يقول ((أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام)).
واختلف في وجوب التسليم فذهبت جماعة منهم إلى أنه فرض لا يصح الخروج من الصلاة إلا به، وممن أوجب ذلك ابن مسعود قال مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم.
ذكره الطبري. وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم حتى لو أخل بجزء من أجزائه لم تصح صلاته.
وذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي إلى أن السلام سنة، وأن الصلاة يصح الخروج منها بغير سلام، وعنه أنه واجب.
وفي ((العتبية)) عن ابن القاسم إذا أحدث الإمام متعمداً قبل السلام صحت صلاته كقول أبي حنيفة، واحتجوا بحديث ابن مسعود لما ذكر التشهد. فإذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد.
والجواب أن هذه مدرجة من عند ابن مسعود باتفاق الحفاظ. وذهب بعض أهل العلم أن ذلك قبل أن ينزل التسليم. قالوا وروي عن علي أنه قال إذا رفع رأسه من آخر سجدة ثم أحدث فقد تمت صلاته؛ قال الطبري السلام من الأعمال التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته العمل به، كما علمهم التحريم فيها والقراءة، فمن ضيع ذلك أو تركه عامداً فهو مفسد؛ لأنه ضيع ما قامت به الحجةص 1031 لجواز الصلاة معهم، وكما لا يجوز الدخول في الصلاة إلا بالإحرام وكذلك لا يجوز الخروج عنها إلا بالسلام.
واختلف في صفة السلام من الصلاة، فقالت طائفة يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره، روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعمار، وروي ذلك عن الشعبي وعطاء وعلقمة والأسود وأبي عبد الرحمن السلمي، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور.
قال ابن المنذر واحتجوا بآثار كثيرة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وغالبها عند الطبراني والطبري فالأولى واجبة والثانية سنة.
قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز، وعند الطحاوي عن الحسن بن حي هما واجبتان وهي رواية عن أحمد، وبها قال بعض أصحاب مالك.
وقالت طائفة يسلم تسليمة واحدة فقط. روي ذلك عن ابن عمر وأنس وعائشة وسلمة بن الأكوع، ومن التابعين سليمان بن يسار وأبي وائل وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وعمر بن عبد العزيز وهو قول مالك والليث والأوزاعي، وذكر محمد بن عبد الحكم عن عبد الرحمن بن مهدي قال أحاديث التسليمتين لا أصل لها.