فإن قلت فإذا سلم المسلمون منه يلزم أن يكون مسلماً كاملاً، وإن لم يأت بسائر الأركان لكنه باطل اتفاقاً كالأول، وهذا السؤال عكس السؤال الأول. قلت هذا ورد على سبيل المبالغة تعظيماً لترك الإيذاء كأن ترك الإيذاء هو نفس الإسلام الكامل وهو محصور فيه على سبيل الادعاء.
فإن قلت فما تقول في إقامة الحدود وإجراء التعازير. قلت ذلك مستثنى من هذا العموم بالإجماع أو أنه ليس إيذاء بل هو عند التحقيق استصلاح وطلب للسلامة لهم.
قوله ((أبو معاوية)) يعني الضرير محمد بن خازم بالمعجمة والزاي، وليس في البخاري خازم بالإعجام إلا هذا توفي بالكوفة سنة خمس أو أربع وتسعين ومائة.
قوله ((عبد الأعلى)) هو ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة منسوب إلى سام بن لؤي القرشي البصري توفي سنة تسع وثمانين ومائة، روى البخاري عنه معلقاً؛ لأن وفاته قبل ولادة البخاري بخمس سنين كما مر أن روايته عن أبي معاوية أيضاً على سبيل التعليق؛ لأن البخاري لم يدركه بل ولا عاصره لأنه ولد سنة أربع وتسعين ومائة سنة وفاته أو قبله بسنة، ولهذا لم يقل فيهما ثنا أو أخبرنا بل قال فيهما قال وجاز ذلك لأنه للاستشهاد والمتابعة لا للاستدلال.
واعلم أن عامراً في التعليقين هو الشعبي المذكور كما أن عبد الله فيهما هو عبد الله بن عمرو المذكور.
[1] في هامش المخطوط أقول شعبة قال الثوري أمير المؤمنين في الحديث وكان ألثغ.
[2] في هامش المخطوط وقال آخر