تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدين﴾ [التوبة: ١١] (١). (٧/ ٢٤٥)

٣١٧٢٥ - عن الضحاك بن مزاحم: ﴿فإن تابوا﴾ مِن الشرك (٢). (ز)

٣١٧٢٦ - عن الحسن البصري، ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾، قال: حَرَّمتْ هذه الآيةُ دماءَ أهلِ القبلة (٣). (٧/ ٢٤٦)

٣١٧٢٧ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾، قال: خلُّوا سبيلَ مَن أمركم اللهُ أن تُخْلُوا سبيلَه، فإنّما الناسُ ثلاثةُ نفرٍ: مسلمٌ عليه الزكاة، ومشركٌ عليه الجزية، وصاحبُ حربٍ يأمَنُ بتجارتِه إذا أعطى عُشْرَ ماله (٤). (٧/ ٢٤٦)

٣١٧٢٨ - عن عطاء الخراساني -من طريق أبي شيبة- ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾، قال: ثُمَّ خلطهم بالمؤمنين (٥). (ز)

٣١٧٢٩ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَإنْ تابُوا﴾ من الشرك، ﴿وأَقامُوا الصَّلاةَ وآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ يقول: فاتركوا طريقهم، فلا تظلموهم، ﴿إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ للذنوب ما كان في الشرك، ﴿رَحِيمٌ﴾ بهم في الإسلام (٦). (ز)

٣١٧٣٠ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿فإن تابوا﴾ من الشرك، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة؛ لم تقتلهم، وكُفَّ عنهم (٧). (ز)

٣١٧٣١ - عن عبد الرحمن الأوزاعي -من طريق أبي إسحاق- قوله: ﴿فإن تابوا﴾، قال: شهادة أن لا إله إلا الله (٨). (ز)

(١) أخرجه ابن ماجه ١/ ٤٩ (٧٠)، والحاكم ٢/ ٣٦٢ (٣٢٧٧)، وابن جرير ١١/ ٣٤٤، وأخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٣ (٩٢٧٢) مختصرًا.

قال البزار في مسنده ١٣/ ١٣٢ (٦٥٢٤): «آخر الحديث عندي -والله أعلم-: فارقها وهو عنها راض. وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صدر الخبر مرفوع، وسائره مُدْرَج فيما أرى». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ١/ ١٢ (٢٤): «هذا إسناد ضعيف، الربيع بن أنس ضعيف هنا».

(٢) علَّقه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٣.

(٣) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.

(٤) أخرجه ابن جرير ١١/ ٣٤٥، وابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.

(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٥.

(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ١٥٧.

(٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٣.

(٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٣.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ١٠ · ص ٢٥٩