الثَّانِي: ﴿عَام لخاص﴾، كَقَوْلِه: أجزت لفُلَان جَمِيع مروياتي.

وَالْخلاف فِي هَذَا النَّوْع أقوى من الَّذِي قبله، وَذهب أَبُو الْمَعَالِي إِلَى الْمَنْع؛ إِذْ قَالَ: يبعد أَن يحصل الْعلم إِلَّا بالتعويل على خطوطهم مُشْتَمِلَة على سَماع الشَّيْخ؛ فَإِن تحقق ظُهُور سَماع لموثوق بِهِ فَذَلِك وهيهات. انْتهى.

وَالْجُمْهُور على الْجَوَاز، وَغَايَة مَا قَالَه استبعاد.

الثَّالِث: ﴿عَكسه﴾، وَهِي خَاص لعام، كَقَوْلِه: أجزت للْمُسلمين أَو لمن أدْرك حَياتِي، أَو لكل أحد كتابي الْفُلَانِيّ.

الرَّابِع: عكس الأول ﴿و﴾ وَهِي ﴿عَام لعام﴾، كَقَوْلِه: أجزت جَمِيع مروياتي لكل أحد.

ذكر هذَيْن الْقسمَيْنِ القَاضِي أَبُو يعلى، وَغَيره، وَقَالَهُ أَبُو بكر عبد الْعَزِيز من أَصْحَابنَا فِي جَمِيع مَا يرويهِ لمن أَرَادَهُ.