ثمَّ لعدم الِامْتِثَال والتفريط، وَهُوَ الثَّانِي.

قَالُوا: من شَرط الْقُدْرَة: [وجود] الْمَقْدُور.

رد: بِالْمَنْعِ؛ فَإِن الْقُدْرَة صفة لله وَلَا مَقْدُور.

قَالُوا: يلْزم التَّعَدُّد فِي الْقَدِيم.

وَلم يقل بِهِ أَكثر الأشعرية، فَأَجَابُوا: " بِأَن التَّعَدُّد بِحَسب الْوُجُود غير وَاقع فِي الْأَزَل، فَكَلَامه وَاحِد بِحَسب الذَّات، وَإِنَّمَا تعدد بِاعْتِبَار [متعلقاته]، وَهُوَ لَا يُوجب تعددا وجوديا) .

قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالُوا.

قلت: تقدم الْكَلَام على ذَلِك عِنْد قَوْله: (أَسمَاء الله وَصِفَاته قديمَة)، فِي قَوْلنَا: (شَرط الْمُشْتَقّ صدق أَصله) .

وَقَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: (لَيْسَ النزاع فِي الْكَلَام النَّفْسِيّ، بل هَذِه خَاصَّة بِاللَّفْظِ اللّغَوِيّ؛ لأَنا مأمورون بِأَمْر النَّبِي - ﷺ َ -) انْتهى.