ومن اعتبر تنزيل الأحوال، فمنهم من يعبر، ويقول: لهم ثمانية أحوال في سبعة منها يرثون المال كله، وفي واحد يرثون ثلثي المال، فجملة ذلك سبعة أموال وثلثان، لهم ثمن ذلك؛ لأنهم إنما يرثون بحال من ثمانية أحوال، وذلك خمسة أسداس المال وثمنه، وهو ثلاثة وعشرون سهما من أربعة وعشرين سهما من المال، والباقي للعم.

ومنهم من يعبر ويقول: لهم ثمانية أحوال، في واحد منها يزاحمهم العم [في الثلث] (1)؛ فللعم ثمن الثلث (2) وهو جزء من أربعة وعشرين جزءا من المال.

والباقي للخناثى وسيأتي طريق الحساب.

ترك ابنا، وولدا خنثى

ففي قول الشافعي: للابن النصف، وللخنثى الثلث، والباقي وهو سدس المال موقوف بين الابن والخنثى.

وفي قول أبي حنيفة: يكون المال بينهما على ثلاثة أسهم: للابن سهمان، وللخنثى سهم، وأبو حنيفة في هذه الرواية يجعل للخنثى المستيقن، والباقي للعصبة، فلا تنقص درجة الابن عن عم أو أخ.

ومن اعتبر معظم الدعاوى قال: الابن يدعي ثلثي المال، والخنثى تدعي النصف، وجملة ذلك مال وسدس، فنبسطه أسداسا، فيكون سبعة أسهم، فيقسم المال بينهم على سبعة أسهم: للابن أربعة، وللخنثى ثلاثة.

ومن اعتبر نصف الميراثين، فعلى رواية أصحاب الدعاوى نقول: النصف للابن بيقين، والثلث للخنثى بيقين، وبقي سدس يدعيانه، فهو بينهما نصفين، فيحصل للابن ثلث المال وربعه، وللخنثى ربع المال وسدسه.1