وهي ربع المال، وهؤلاء جعلوا لها ستة من ثمانية عشر، وهي ثلث المال، فتختلف الحصص على هذا النسق.
قال الأستاذ: إنما يختلف اعتبار ما بقي في هذا الباب، متى كان ذوو الأرحام يرثون المال بينهم على مثال الفرض والتعصيب، فأما إذا ورثوه على مثال الفرض والرد، أو على طريق العول، أو ورث الكل عن طريق التعصيب، فيستوي الاعتباران.
***
نهاية المطلب في دراية المذهب · الجزء ٩ · الصفحة ٢٥٤