وإن كان أصل إحدى الدرجتين ابنا، وأصل الدرجة الأخرى بنتا، فمن هو على درجة الابن أسبق إلى الوارث لا محالة.

وإن كان السابق إلى الوارث أبعد بالدرجة والقريب بالدرجة أبعد عن الوارث، مثل أن يكون في المسألة:

بنت بنت بنت الابن ومعها بنت بنت البنت، فالبعيدة بالدرجة تتصل بالوارثة بنفسها، والقريبة بالدرجة تتصل بالوارثة وهي بنت الصلب بدرجة، فقد وجد في إحدى الدرجتين بعد وسبق، وفي الدرجة الثانية قرب مع واسطة. وقد ثبت أن المقربين يقدمون القرب على السبق، والمنزلون يقدمون السبق على القرب، فإن تحقق الاستواء في الدرجة قربا وبعدا، ووجد الاستواء في السبق إلى الوارث، ورثوا جميعا.

6412 - ثم اختلف أبو يوسف، ومحمد في كيفية القسمة: فاعتبر أبو يوسف أبدان ذوي الأرحام عددا وصفة، فإن كانوا إناثا سوى بينهن، ولم ينظر إلى الأصول؛ وإن كانوا ذكورا، فكذلك، وإن كانوا ذكورا وإناثا، فالقسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يلتفت أبو يوسف إلى ما تقدم من الدرج والوسائط أصلا، وإنما نظره إلى الوارثين بالرحم في أنفسهم.

وأما محمد؛ فإنه ينظر إلى أول درجة وأعلى بطن وقع فيه الخلاف، من آباء هؤلاء الذين يورثهم وأجدادهم، وأمهاتهم، وجداتهم، فيجعل كل ذكر في ذلك البطن بعدد أولاده الأحياء الذين تقع القسمة عليهم، فيثبت ذلك العدد في الدرجة العليا، ويقدرهم ذكورا، وكل أنثى في الدرجة العليا يجعلها بعدد أولادها الأحياء إناثا؛ سواء كان الأولاد الأحياء ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، فالعدد مأخوذ من الأولاد الأحياء، والذكورة والأنوثة مأخوذتان من الدرجة العليا.

وإذا فعل ذلك، قسم المال في الدرجة العليا للذكر مثل حظ الأنثيين، إن