وكان حدائق، ونخيلا، فقال صلى الله عليه وسلم: حبس الأصل، وسبل الثمر " (1).

وأجمع المسلمون على أصل الوقف، وإن اختلفوا في التفصيل.

5673 - ومذهب الإمام الشافعي أن الوقف إذا استجمع شرائطه صحيح لازم، لا يتوقف لزومه على تسجيل من جهة قاض، ويصح منجزه في الحياة، ومنفذه في الوصية بعد الوفاة.

5674 - ثم هو في التقسيم الأولي متنوع، فمنه ما يقع مضاهيا للتحرير، وهو كجعل بقعة مسجدا، وهذا مما وافق فيه من أنكر لزوم الوقف والتحبيس. ويتصل بهذا القسم جعل بقعة مقبرة، على ما سيأتي، إن شاء الله. عز وجل تفصيل الصنفين.

والقسم الثاني - ما يتضمن صرف منفعته إلى الغير، وهو ينقسم إلى ما يقصر مقصوده على حق السكون، كالمدارس والرباطات. والوقف فيهما قريب من جعل البقاع مساجد ومقابر، وإلى ما يفوض الأمر إلى المستحق، فإن شاء، انتفع بنفسه، وإن شاء استغله، وتملك ما يحصل من غلته، وهذا يجري على نوعين: أحدهما - ما تصرف الغلة فيه إلى عمارة المساجد، والرباطات، والمدارس، وإلى ما يصرف إلى من يتملكه.

ثم الوقف يصح على مخصوصين معينين، وإلى جهة عامة كجهة المسكنة والفقر.

وفي تصحيح الوقف على أقوام لا ينحصرون، وليس المراد حاجتهم قولان، كالوقف على بني هاشم وبني المطلب، ونحوهم.

5675 - ومما يتعين تصدير الكتاب به أن الوقف إذا كان على معينين، أو على