لا حجر على المحيي لو بنى، أو غرس وهذا يؤدي إلى إبطال حق الوقوف من البقاع المحياة.

والوجه الثالث - أن من أحيا مواتا من عرفة ملكه، ويبقى حق الوقوف للواقفين، ثم اضطرب أصحابنا في تفصيل هذا الوجه، فمنهم من قال: يبقى حق الوقوف، وإن لم يضق الموقف، حتى لو قصد الموضع المحيا رهط من الحجيج، لم يمنعوا.

ومنهم من قال: إن كان في الموقف متسع، لم يجز استطراق ما ملك، وإن ضاق الموقف، استطرقت الأملاك.

***