مستحقة على العامل في وضع المعاملة. نعم، قد ذكرنا أن عرض الثياب، ونشرها، وردها إلى ظروفها من عمل المقارض، فلو شرط الاستئجار على هذه الصنوف، جرى الخلاف الذي ذكرناه في الاستئجار على أعمال المساقاة.

5015 - ولو شرط العامل في المساقاة أن يصرف إلى أجرة الأجراء أجزاء من الثمار، فهذا الشرط يفسد؛ فإنه لا يجوز إضافة الثمار إلا إلى العامل والمالك.

وإذا قال: أصرف إليهم من الثمار أجرتهم والباقي بيننا، فهذا يجر جهالة في المشروط بين العامل وبين رب النخيل، وإذا وقع الشرط على أن يبذل المالك أجرة الأجراء، لم تصر جزئية الثمار مجهولة، وسنقرر هذا الفصل، وهو إضافة مؤن الأجراء إلى الثمار في آخر المسائل.

وكان قدر غرضنا التردد الذي ذكرناه إذا كانت الأجرة مشروطة على المالك.

ثم من صحح ذلك، [فلا خلاف] (1) أنه يجب أن يبقى متعلق من عمل العامل، وأولى أعماله استعماله الأجراء في وجوه الاستصواب، فإذا وقع الشرط على ألا يعمل، ولا يستعمل، فلا شك أن المعاملة فاسدة.

ولو ذكر أنه يعد الأجراء، أو يضبط حسابهم، فالذي أراه أن (2) هذا لا يكتفى به، إذا لم يكن يهتدى (3) إلى الدهقنة، وجهات الاستصواب، ولم يقع الشرط على الاستقلال بالاستعمال، فإن عد الأجراء، أو ضبط حسابهم عمل أجير، آخر لا يختص بالدهقنة المطلوبة.

5016 - فإذا تمهد ما ذكرناه، التحق اشتراط عمل العبيد باشتراط الأجراء. وفي عمل العبيد مزيد أمر يشير إلى فساد الشرط، وهو أن أيديهم تضاهي يد المالك بخلاف أيدي الأجراء، فالوجه ترتيب اشتراطهم على اشتراط الأجراء، والمصير إلى أن اشتراطهم أولى باقتضاء الفساد من طريق القياس، والنص على الصحة، فليقع التفريع عليه.