تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5579 - وهل يجوز للأئمة بعده أن يحموا؟

أما إن حموا لخاصتهم، لم يجز، وإن جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو إذا معدود من خواصه، وخصائصه.

وهل للأئمة أن يحموا لمصالح المسلمين؟ فعلى قولين: أحدهما - لا يجوز لهم ذلك، كما لا يجوز لآحاد الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا حمى إلا لله ورسوله " (1).

والثاني - يجوز، والحديث محمول على الحمى للخاصة، بدليل ما روي في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال: " لا حمى إلا لله ولرسوله وللأئمة بعده " (2).

وصح أن عمر حمى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبذة، وولى حماه مولاه هني، وقال " يا هني ضم جناحك للناس "، وعنى به تواضع ولا تتكبر، " واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة والغنيمة، وإياك ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان؛ فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، وإن رب الغنيمة يأتيني بعياله، ويقول: يا أمير المؤمنين أفتاركه أنا؟ لا أبالك، فالكلأ أهون علي من الدينار والدرهم " (3) وأراد به أنه إن هلكت ماشيته، احتجت إلى الإنفاق عليه من الدنانير والدراهم في بيت المال، والكلأ دونهما.

5580 - ثم قال: " حمى رسول صلى الله عليه وسلم النقيع " ثم فسر النقيع، فقال: " هو بلد ليس بالواسع الذي إذا حمي ضاقت البلاد على أهل المواشي حوله ". وقال: " وإنه قليل من كثير مجاوز للقدر ". وهذا مختل؛ فإن الشافعي قال: " فإنه

نهاية المطلب في دراية المذهب · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نهاية المطلب في دراية المذهبج ٨ · ص ٢٨٨