يؤدي إلى هلاكه، أو تعييب عضو من أعضائه؛ فإن تأديبه في الشرع، مشروط بالسلامة. ولو كانت العرامة (1) التي به لا تزول بالضرب الخفيف، وكان يظهر أن إمكان زوالها يقتضي ضربا عنيفا مخوفا، فلا يجوز أن يضرب ضربا عنيفا، وإن كان زوال العرامة موقوفا عليه.

فإن فرض تأديب لا يقصد في ظاهر الظن بمثله الإهلاك، فاتفق التلف منه، تعلق الضمان به. فإن قال المؤدب: قد اقتصدت، واقتصرت على حد الأدب، فقد جوزتم لي هذا القدر، فلم تثبتون الضمان فيما جوزتموه؟ قلنا: لا يتصور التلف إلا بمجاوزة الحد في كيفية الضرب، أو مقداره، أو محله، أو زمانه، وقول القائل وقع التلف وفاقا عري عن التحصيل؛ فإن القتل لا يقع وفاقا إلا بمجاوزة حد من الحدود التي أشرنا إليها. ثم إذا حصل التلف، وبان أن سببه مجاوزة الحد، وكان التأديب مشروطا بتوقي [التلف] (2)، وجب الضمان.

5292 - ثم ما جرى شبه عمد، ولا يخفى الكلام في متعلق ضمانه، فالدية على العاقلة، وهي مغلظة، والكفارة على الضارب.

5293 - والزوج إذا أدب زوجته، فالكلام فيه على نحو ما ذكرناه.

5294 - ولو كان أذن الولي للمؤدب في الضرب العنيف، فلا حكم لإذنه، مع نهي الشرع عنه، ولا يتعلق بالولي الضمان لإذنه.

5295 - وأبو حنيفة (3) رضي الله عنه لا يوجب الضمان في تأديب الصبي إذا أفضى